الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٤٢

442 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا - - من باب الشروط الصحيحة؛ لكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الوفاء بها أيضا على طائفتين: إحداهما : أن هذه الشروط وأمثالها - وإن كانت صحيحة في ذاتها؛ لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة: أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والليث، والثوري. الطائفة الأخرى: إن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، رُوِيَ هذا عمر بن الخطاب به وسعد بن أبي وقاص وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد بن حنبل. وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة في محلها من كتب الفقه. لما كان ذلك: وكانت الزوجة في العقد المسئول عنه قد أشترطت لنفسها (إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة ) وكان هذا الشرط في نطاق القسم الثالث للشروط، بمعنى من الشروط الصحيحة ذات داخلا أنه النفع والفائدة للزوجة: كان جائزا لكن لا يجب الوفاء به في قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الإنتهاء من دراستها؛ قد أقره القانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لكن هذا القانون قد اعْتَدَّ به شرطًا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن زوجها لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذي يعود نفعه وفائدته على الزوجة. ولما كان القضاء يجري في خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفي كثير من أحكام
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.