كِتَابُ النِّكَاح
فأجابت بقولها:
441
إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقى شروطه الشرعية كان عقدًا صحيحًا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين. والعقد المنجز هو الذي لم يضف إلى المستقبل، ولم يُعلق على شرط؛ لكنه قد يقترن بالشرط الذى لا يُخرجه عن أنه حاصل في الحال بمجرد توافر أركانه
وشروطه الموضوعية.
والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام: أحدها: الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعًا؛ كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج؛ أي: تحديده بمدة، أو أن يطلقها في وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل العقد باتفاق الفقهاء.
الثاني: الشرط الفاسد في ذاته؛ مثل أن يتزوجها على ألَّا مَهْرَ لها أو أَلَّا يَنْفِق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة في نفسها؛ لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده فصح العقد وبطل الشرط في قول الثالث: الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن يُنفق عليها، أو أن يحسن عشرتها ، أو كان مؤكّدًا لآثار العقد ومقتضاه؛ كاشتراط
:
جميع
الفقهاء.
كفيل في نفقتها وصداقها. أو وَرَدَ به الشرع؛ كاشتراط الزوج أن يطلقها في أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت أو جرى به عرف؛ كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع في البلد الذي جرى فيه العقد.
وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد؛ وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد، كالشروط التي يعود نفعها إلى الزوجة، مثل: أن
ص ٤٤١