الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٤٣

كِتَابُ النِّكَاح 443 الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال في فقه الامام أبي حنيفة الذى يُلزم الزوج بمثل على هذا الشرط: توقف العمل به قضاء إلا في حال النشوز فقط كما تقدم. ولما كانت لائحة المأذونين لم تُبح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج؛ يكون موقف المأذون صحيحا في حدود اللائحة التي تنظم عمله، ولا سيما ووثيقة الزواج قد أُعِدَّتْ أصلا لإثبات العقد فقط، حماية لعقود الزواج من الجحود، وذلك لخطورة آثارها في ذاتها على المجتمع، أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل في نطاق الشروط الصحيحة شرعًا فى أيَّةِ ورقة أخرى غير وثيقة الزواج التي لا يتسع نطاقها القانوني لغير بيانات عقد الزواج ذاته. ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد في السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة. ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التي يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به في رأي الفقهاء، ويجب الوفاء به في مذهب الإمام أحمد جمهور حنبل ومن وافقه. بن والشرط في ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونين من تدوين أيَّة بيانات لا تحوي الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم ٤٤ سنة ١٩٧٩م وأن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز؛ لم يرتب على هذا الشرط جزاءً على الزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تُعَدُّ ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التي وردت فيه. والله سبحانه وتعالى - أعلم أهـ تَهْذِيبُ الْباب: لا تجوز الشروط التي تخالف كتاب الله - عزو جل - إما نصَّا أو استنباطًا.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.