1
440
الإملاء في الكَبَائِرِ والْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
حفظا للنظام ملزمة كقوانين المرور إذ ليس فيها نص بخصوصها لولي الأمر وضع جزاءات بشرط أن تكون عادية. وإذا كان عارفا بعدم الجواز وفعل وتقاضى على ذلك أجر فعليه دين في ذمته مثل المبلغ الذى تقاضاه، اما إذا كان جاهلا بالحكم أه فلا شئ عليه وهو معذور فيما سبق» وسُئلت دار الإفتاء المصرية (۱) ) بالطلب المقيد برقم ٣٦٩ لسنة ١٩٨١ وقد
جاء به:
أنه قد تم عقد قران الآنسة ......... الطالبة ببكالوريوس العلوم، وأنه حرصا
على مستقبلها، اشترطت لنفسها في عقد الزواج الشرط الآتي نصه: ) تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج، وأداء الخدمة
العامة).
وأن الزوج وافق على هذا الشرط، ودَوَّنَهُ المأذون بخطه على القسيمة الأولى من قسائم العقد، وحين تسلم الوثائق من الماذون؛ لم يوجد هذا الشرط مدونا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى.
والسؤال:
(أ) هل من حق الزوجة أو وكليها أن يشترط هذا الشرط في عقد الزواج حرصا على مستقبلها؟
(ب) هل في الشرط مخالفة للدين والشرع؟
(ج) هل يمنع هذا الشرط أو أى شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق
القسائم في المحكمة والسجل المدني؟
(د) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط؟
(۱) (الفتاوى الإسلامية (٣٠١٤/٨ - ۳۰۱٨) المفتى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - س ١١٥ - ١٧٣ - ١٥ محرم ١٤٠٣ - ١٢
نوفمبر ۱۹۸۱م.
ص ٤٤٠