=
اسْتَفْتِيَ في مَسْئَلَةٍ ، فكتب في جوابها ، إن فيها خلافاً ، فقال بعض من حضر : كيف يعمل المُسْتَفْتِي ؟ فقال : يختار له القاضي أحد المذهبين .
ثم قال : هذا يبنى على أَنَّ العامي إذا اختلف عليه أجتهاد اثنين ، فماذا يعمل ؟ وفيه خلاف مشهور ، وهذا غير مستقيم، أما قوله : أولاً : يختار له الحاكم ، فهو فاسد لما ذكرناه ، ولأن الحاكم إذا لم يكن أهلاً للفتوى ، وذلك هو الغالب في زمان من ذكرنا عنه ما ذكرناه ، فقد رَدَّه إلى رَأْي مَنْ لَا رَأْيَ لَهُ ، وأَحَالَهُ على عاجز حاجته في ذلك إلى فتياه كحاجة من استفتاه
وأما قوله : ثانياً : يبنى ذلك على الخلاف فيما إذا اختلف عليه إجتهاد مفتيين فتواهما ، فهل يَتَخَيَّرُ بين فتواهما ؟ أو يأخذ بالأخف ، أو بالأغلظ ؟ فهذا فيه إحواج للمستفتي إلى أن يستفتى مرة أخرى ، ويسأل عن هذا أيضاً ، لأنه لا يَدْرِي أن حكمه التخير ، أو الأخذ بالأخف ، أو الأغلظ ، فلم يأت إذن بما يكشف عمايته ، بل زاده عمايةً ، وحيرة ، على أن الصحيح في ذلك على ما سيأتي ذكره إن ، إنه يجب عليه الأخذ بقول الأوثق منهما ، وإذا قال فيه خلاف ،
شاء الله تعالى
،
ولم يعين القائلين لم يتهيأ له فيه وهذه حالته ، البحث عن الأوثق من القائلين
6
والله أعلم
وله والأصول والخلاف ، وكان له صيت عظيم ، وجمع بين المهذب والوسيط وسماه « المحيط » ،
الفتاوى ، وغيرها .
ترجمته في :
+
وفيات الأعيان (۳) : ٣٨٥)
. البداية والنهاية (۱۳) : (٦٢) . شذرات الذهب (٥ : ٣٤) . طبقات السبكي (۸) : ۱۰۹) . مرآة الجنان (٤ : ١٦ ) .
مرآة الزمان (۸) : (٣٦٥ . طبقات ابن قاضي شهبة ( ٢ : ٨٤ ) .
۷۱
الكتاب — ص ٧١