فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٩٧

= اسْتَفْتِيَ في مَسْئَلَةٍ ، فكتب في جوابها ، إن فيها خلافاً ، فقال بعض من حضر : كيف يعمل المُسْتَفْتِي ؟ فقال : يختار له القاضي أحد المذهبين . ثم قال : هذا يبنى على أَنَّ العامي إذا اختلف عليه أجتهاد اثنين ، فماذا يعمل ؟ وفيه خلاف مشهور ، وهذا غير مستقيم، أما قوله : أولاً : يختار له الحاكم ، فهو فاسد لما ذكرناه ، ولأن الحاكم إذا لم يكن أهلاً للفتوى ، وذلك هو الغالب في زمان من ذكرنا عنه ما ذكرناه ، فقد رَدَّه إلى رَأْي مَنْ لَا رَأْيَ لَهُ ، وأَحَالَهُ على عاجز حاجته في ذلك إلى فتياه كحاجة من استفتاه وأما قوله : ثانياً : يبنى ذلك على الخلاف فيما إذا اختلف عليه إجتهاد مفتيين فتواهما ، فهل يَتَخَيَّرُ بين فتواهما ؟ أو يأخذ بالأخف ، أو بالأغلظ ؟ فهذا فيه إحواج للمستفتي إلى أن يستفتى مرة أخرى ، ويسأل عن هذا أيضاً ، لأنه لا يَدْرِي أن حكمه التخير ، أو الأخذ بالأخف ، أو الأغلظ ، فلم يأت إذن بما يكشف عمايته ، بل زاده عمايةً ، وحيرة ، على أن الصحيح في ذلك على ما سيأتي ذكره إن ، إنه يجب عليه الأخذ بقول الأوثق منهما ، وإذا قال فيه خلاف ، شاء الله تعالى ، ولم يعين القائلين لم يتهيأ له فيه وهذه حالته ، البحث عن الأوثق من القائلين 6 والله أعلم وله والأصول والخلاف ، وكان له صيت عظيم ، وجمع بين المهذب والوسيط وسماه « المحيط » ، الفتاوى ، وغيرها . ترجمته في : + وفيات الأعيان (۳) : ٣٨٥) . البداية والنهاية (۱۳) : (٦٢) . شذرات الذهب (٥ : ٣٤) . طبقات السبكي (۸) : ۱۰۹) . مرآة الجنان (٤ : ١٦ ) . مرآة الزمان (۸) : (٣٦٥ . طبقات ابن قاضي شهبة ( ٢ : ٨٤ ) . ۷۱
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.