فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٩٦

= وأخبرني الشيوخ ببغداد قال : أنبأنا الحافظ أبو بكر بن أحمد على الخطيب ، قال : حدثني القاضي أبو الطيب ، طاهر بن عبد الله الطبري ، حدثني أبو العباس الخضري ، أيضاً الشيخ أبو العباس حمد بن الحسن المقرىء ببغداد ، قال : أنبأنا أبو الحسن علي بن هبة الله ابن عبد السلام ، قال : أنبأنا الشيخ الإمام ابو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي ، قال : سمعت شيخنا القاضي أبا الطيب الطبري ، قال : سمعت أبا العباس الخضري ، قال : كنت جالساً عند أبي بكر بن داود ، فجاءته امرأة فقالت له : ما تقول في رجل له زوجة ، لا هو ممسكها ، ولا هو مطلقها ؟ فقال أبو بكر : اختلف في ذلك أهل العلم ، فقال قائلون : تؤمر بالصبر والاحتساب ، ويبعث على التطلب والاكتساب ، وقال قائلون : يُؤمر بالإنفاق ، وإلا تحمل على الإطلاق ، فلم تفهم المرأة قوله فأعادت وقالت : رجل له زوجة ، لا هو ممسكها ، ولا هو مطلقها ، فقال لها : يا هذه قد أجبتك مسألتك عن وأرشدتك إلى طلبتك ، ولست بسلطان فأمضي ولا قاض فأقضي ، ولا زوج فأرضي ، أنصرفي ، قال : فانصرفتِ المرأةُ ، ولم تفهم جوابه ( قلت : التصحيف شين، فأعلم أن أبا العباس الخُضري هذا هو بخاءٍ 6 التاء معجمةٍ مَضْمُومَةٍ ، وبضاد معجمة مفتوحة ، وقوله : تؤمر بالصبر في أوله التي للمؤنث ، وقوله : يبعث على التطلب في أوله ، الياء التي تبنى للمذكر . وقولها : لا هو ممسكها إلى ليس ينفق عليها ، ولقد وقع أبن داود بعيداً عن مناهج المفتين في تعقيده هذا وتسجيعه / وتحييره من آستر شده . وهكذا إذا قال المفتي في موضع الخلاف يرجع إلى رأي الحاكم ، فقد عَدَلَ عَنْ نَهْج الفتوى ، ولم يُفْتِ أيضاً بشيء ، وهو كما إذا استفتى فلم يجب ، وقال : استفتوا غيري وحضرت بالموصل شَيْخها المفتي أبا حامد محمد بن يونس (۸۱) ، وقد (۸۱) هو محمد بن يونس ، أبو حامد الإربلي الموصلي (٥٣٥) - (٦۰۸) كان إمام وقته في المذهب ۷۰ ٢/١٦٦
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.