وفيه مسائل
القول في كيفية الفتوى وآدابها
الأولى : يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يُبَيِّنَهُ بياناً مزيحاً للإشكال ، ثم له أن ، ثم له أن يجيب شَفَاهاً باللسان، وإذا لم يعلم لسان المستفتي ؛ أجْزَاتْ ترجمة الواحد لأنَّ طريقه الخير ، وله أن يجيب بالكتابة معاً في الفتوى في الرقاع وفيها من الخطر ، وكان القاضي أبو حامد المروزُوري الإمام فيما بلغنا عنه كثير الهرب من الفتوى في الرقاع
قال أبو القاسم الصيمري : وليس من الأدب للمفتي ، أن يكون السؤال
بخطه ، فإما بإملائه وتهذيبه فواسع .
وبلغنا عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي - رحمه الله - أنه كان قد يكتب إلى
١٦٦ / ب المستفتي السؤال على ورق / من عنده ، ثم يكتب الجواب والله أعلم الثانية : إذا كانت المسألة فيها تفصيل ، لم يطلق الجواب ؛ فإنه خطأ ، ثم له أن يستفصل السائل إنْ حَضَرَ ، ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ، ثم يجيب عنه ، وهذا أولى وكثيراً ما نتحراه نحن ونفعله، وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ، ولكن تقول هذا إذا كان كذا وكذا ، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ، ويذكر حكم كل قسم ، وهذا قَدْ كَرِهَهُ أبو الحسين القابسي من أئِمَّةِ المالكية ، وقال : هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور ، ونحن نكرهه أيضاً ، لما ذكره من أنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطل ، ولأن ازْدِحَامَ الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه ، وإذا لم يجد المفتي مَنْ
۷۲
الكتاب — ص ٧٢