بها دليل على اندراجه القدر المخبوء في جملة المقسوم بينهم ، فلا تقبل دعواهم على خلاف ذلك ، وأصله ما إذا كان لإنسان على إنسان عشرة أنقذه من صرة فحضره ليقبض منه حقه، ثم ادعى بعد القبض والتفرق أنه لم يبقض كمال حقه فإنه لا يقبل قوله .
قلت : هذا إنما يتجه لو كانت القسمة المذكورة القسمة المنشأة لتوزيع جميع مالهم عليهم ، وليس في السؤال ما يظهر منه ذلك عند من يميز مواقع
الألفاظ ، ولو قدرنا أن الأمر كذلك لكان أيضاً القول قول الورثة مع إيمانهم . وأما المسألة المستدل بها والقول فيها أيضاً قول القابض على أن الأصل
عدم القبض ، وهذا القول هو الصحيح عند بعض أئمتنا ، وإن قلنا أن القول الآخر هناك فلا يجيء ء ذلك القول فيما نحن فيه ، فإن دعوى القابض هناك وقعت على خلاف الظاهر من حيث أنه يعرف مقدار حقه ، وحضر ليقبض کمال حقه فالظاهر أنه لا يغادر شيئاً منه ، وهذا غير موجود في الورثة المذكورين الذين لا يدرون كم بقي مما لهم يعد ما سبق من المتولي عليهم من الانفاقات والتصرفات ، وإن أمكن ذلك فليس بالظاهر من حالهم فإن قال : أليس إذا ادعى أحد الشريكين بعد القسمة بقي شيء من حقه فإنه لا يقبل منه فالإيجاب قائل هذا بأكثر من أن يشرح له تلك المسألة بتفاصيلها وعللها ، حتى يعرف أن ذلك في وادٍ ، وهذا في وادٍ ، والله
الغلط
أعلم .
6
٣٥٣ - مسألة: امرأة سلمت إلى امرأة ألف دينار وقالت لها إن مت من
مرضي هذا فأوصليها إلى زوجي ، وإن لم أمت منه فرديها الي
أجاب - رضي الله عنه - : قولها : فأوصليها إلى زوجي على تجرده وليس بشيء يثبت به حكم ولا يجعل إقراراً ولا وصية له ولا إليه ، فإنه كناية
(۳۳) وردت هذه المسألة باللوحة (٥٩ /ب) من نسخة م .
٤٢٢
الكتاب — ص ٤٢٢