فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٤٧

بسبب نشرح له تلك الغلط فإنه لا يقبل منه لا يجاب قائل هذا بأكثر من أن المسألة بتفاصيلها وعللها حتى يعرف أن ذلك في وادي وهذا في وادي ، والله أعلم . ٣٥٢ - مسألة (۳۲) : في وصي اعترف انه خبأ شيئاً عَيَّنه من مال هو وصي عليه ، ثم إنه قسم عليهم بعد رشدهم، ثم وقع النزاع بينه وبينهم في ذلك ضممته إلى المال ، وقسمته بينكم ، وقالوا : لما قسمت بيننا المال لم يُقسَّم ذلك القدر علينا ، فهل يصدق عليهم من غير القدر المخبوء فقال بينة ؟ . ذلك إلا ببينة ويندرج 6 6 أجاب - رضي الله عنه - : بعد نزاع جرى فيه : أنه لا يصدق في ذلك بغير بينة ، فإن قوله قسمته بينكم إدعاء منه لدفعه إليهم ، ولا يقبل قوله في وهذا مستمر على ظاهر مذهب الشافعي ـ رحمه الله - ومنصوصه في أن الوصي لا يقبل قوله في دفع المال إلى الوارث إلا ببينة ، تحت القاعدة المحفوظة المقررة في أن مَنْ ادعى الرد على غير من أَنَّ ائتمنه فلا يصدق من غير بينة ، ثم أنه يكفي الوصي فيما يقيمه من البينة أن يقيم بينة على قسمته مالاً هو بقدر ذلك المال المخبوء . وعلى صفته ولا يقبل عليه قول الورثة : أن ذلك مال لنا آخر ، ما لم يقيموا حجةً توجب ما ادعوه فإن قال المعترض : دعواتهم على خلاف ظاهر الحال ، فإن القسمة التي جرت كانت لإيصالهم إلى كمال حقهم فعدم نزاعهم حالة القسمة ورضاهم (۳۲) وردت هذه المسألة باللوحة (۷۱/ب) من نسخة م وهي في بقية النسخ بهذا اللفظ وصي اعترف أنه أخذ من مال الموصي شيئاً ذكر قدره ، وقال : خبأته لأجل الورثة ، ثم ذكر أنه ضمه إلى المال وقسمه بينهم فقال له الورثة إلا أنك لما قسمت المال علينا لم تقسم القدر الذي اعترفت أنك خبأته ! فقال بل قسمته في جملة ما قسمت ، ووقع النزاع بينهم فهل يصدق الموصي في ذلك بغير بينة أم لا ؟ أجاب رضي الله عنه : بأن الوصي لا يصدق من غير بينة والله أعلم واعتمدنا ما في نسحة (م) نظراً لكمال المسألة بها وصحتها ٤٢١
الكتاب — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.