فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٤٩

مترددة ، فإن كان هناك قرينة تقتضي أنها أرادت الوصية له بها فلا تنفذ من غير أجازة باقي الورثة ، أظن أن في كتاب الفرائض من « النهاية » و « العدة » نظيراً لهذا ، والله أعلم . ومن كتاب النكاح ما ذكره في نكاح المعتدة في عدتها ، وهذا مثل غلط وقع فيه صاحب « المختصر ) وهو مختصر الجويني ، ومنشأه من تصحيف لكلام أتى به المزني رحمه الله الخلاصة ( من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه جواز ٣٥٤ ـ مسألة : إذا كان الولي فاسقاً فهل ينعقد به النكاح أم لا ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : يلتحق عند بعض أصحابنا بالمستور من غير توقف على إصلاح العمل في المدة المعلومة ، ولا بأس بالعمل بهذا والمستور يلي التزويج ، ولا يخرج على الخلاف في الفاسق . على ٣٥٥ - مسألة (١) : ولي المرأة إذا كان ظاهر العدالة هل يجب القاضي البحث عن عدالته ورشده في تزويجه موليته أم يجري الحاكم على ظاهر عدالته وما الوجه الصحيح من الخلاف في ظاهر العدالة ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : ليس عليه ذلك ، والصحيح إن المستور الظاهر العدالة يلي ويصح تزويجه بشرط ، والله أعلم . ٣٥٦ - مسألة (۲) : في الولي إذا كان أباً ، أو جداً ، أو غيرهما وهو تارك للصلاة ، غير عالم بواجباتها ، هل يجوز أن يباشر عقد نكاح موليته أم لا ؟ وهل تنتقل الولاية منه الى الحاكم والحالة هذه . (۱) وردت هذه المسألة باللوحة (٩/ب) من نسخة (۲) وردت هذه المسألة باللوحة (٩/أ) من نسخة م . ٤٢٣
الكتاب — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.