فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٤٨٦

كتاب الفتاوى ٦٣ تشعر أو لا تشعر بأن هذه البنوك تدين بالولاء والتبعية لبنك خارجي يتحكم فيها ويحكم لها أو عليها . وأسألك بالله من أنشأ هذا البنك ومن هم القائمون عليه وأين يقع وأنا أؤكد لك بأني أعلم أنا وغيري أن فكرة البنوك فكرة يهودية ونظامها نظام يهودي لا يمت إلى الإسلام بصلة . السابع عشر : قلت خامساً أن تحديد الربح مقدماً في زمننا هذا فيه منفعة لصاحب المال الخ فأقول إن كان الميزان للتحليل والتحريم هو المنفعة العاجلة فهذا هو النظام الرأسمالي الأوربي الذي يبيح الزنا من أجل المنفعة العاجلة ويبيح الربا والخمر من أجل المنفعة العاجلة ويبيح الغش والظلم من أجل المنفعة العاجلة ومتى طبقنا هذا النظام أصبحنا بلا دين أما الميزان المؤثر في التحليل والتحريم عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الشرع الذي نزل من عند عليم خبير واختر لنفسك ما تشاء. الثامن عشر : وما قلته فى البند السادس والسابع والثامن والتاسع هو کلام مکرر بناء على أصل باطل وأسسته على أساس منهار وهو أنك زعمت أن ما تعمله البنوك مضاربة وإنما هو رباً واضح لا غبار عليه ولا شك فيه وما زعمته لا يعدو أن يكون قلباً للحقائق وتمويها على قليلي العلم وضعاف البصائر فالمضاربة عقد معروف عند الفقهاء ومجمع على صفته وحكمه قال القرطبي في بداية المجتهد ۱۷۸/۲ طبع دار الفكر في كتاب القراض ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام وأجمعوا على أنه يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس أ.هـ.
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.