٦٤
كتاب الفتاوى =
وقال ابن المنذر في كتاب الإجماع ص ١٢٤ كتاب المضاربة ٥٣٠ وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز .
٥٣١ وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من الأجزاء . ٥٣٢ وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط فيه أحدهما أو كلاهما
لنفسه دراهم معلومة أ.هـ.
وممن ذكر الإجماع على القراض وهو المضاربة ابن حزم أيضاً في
مراتب الإجماع.
ومن ما ذكر يتبين أنهم أجمعوا على صفة القراض وهو المضاربة وأن صفته المجمع عليها أن يعطي الرجل الذي له مال شيئاً معلوماً من ماله لرجل ليس له مال على أن يتجر فيه والربح بينهما على ما اتفقا عليه بشرط أن يكون الإتفاق على جزء من الربح شائع فيه كالنصف أو الثلث أو الربع. ثانيا : أجمعوا على أن المال المقدم للتجارة لابد أن يكون أحد
النقدين إما دراهم أو دنانير وأنه لا يجوز المضاربة على العروض . ثالثاً : أن العلماء أجمعوا أنه إذا سمى صاحب المال أو العامل لنفسه شيئاً دراهم أو دنانير فإن المضاربة تبطل كما تقدم . وفـيـه رد على ما قدره المفتي سيد طنطاوي . رابعا : وأجمعوا على أن مجال المضاربة الذي يتاجر فيه هو السلع يتاجر فيها الناس أياً كان نوعها دون النقدين فالمتاجرة في النقدين صرفاً إن كان بيع نقد بغير جنسه وكلاهما حاضران وربا إن كان
التي !
يسمى
بجنسه وأحدهما أكثر من الثاني أو أحدهما حاضر والثاني غائب والجنس بغير جنسه وأحدهما حاضر والآخر غائب .
الجزء 2 — ص ٦٤