٦٢
ثالثاً
ربوية
كتاب الفتاوى
: إن الطريقة التي يمارسها أصحاب البنوك لتنمية أموالهم طريقة
١ كما سبق بيان ذلك .
رابعاً : الفارق أيضاً من ناحية أن تحديد الفائدة ربا محرم ومتوعد عليه ومنصوص على تحريمه فكيف نقيس المحرم المجمع عليه بالكتاب والسنة
والإجماع على أمر مختلف فيه ومن هنا يتبين بطلان ما زعمته من القياس. الخامس عشر : قولك أنه لا يوجد نص شرعي يمنع أن يقوم أحد المتعاقدين في المضاربة بتحديد الربح مقدماً وأقول تقدم لنا حديث رافع بن خديج في المزارعة حيث كان صاحب الحقل يحدد الأماكن التي تكون له فيشترط أن يكون له مجاري المياه وأقبال الجداول ومواضع من الزرع فيصلح هذا ويخيب هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأجاز الشركة أو يقال المعاملة بنسبة شائعة في الثمرة كالنصف والثلث والربع وما أشبه ذلك ومثل هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خــيـبـر على أن يقوموا بالمساقاة والمزارعة في أرضها على نصف ما يخرج منها أي من الثمره . فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح المساقاة والمزارعة على جزء شائع في الثمرة كالنصف أو الثلث أو الربع ومنع المسمى سواء كان للعامل أو لرب المال لأنه يؤدي إلى الظلم فهذه أدلة على منع المسمى سواء كان في المزارعة أو في المضاربة والفقهاء أخذوا من هنا فافهم إن كنت تفهم ولو كان خراب الذمم يبيح التسمية لسمى النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر لأنهم أخرب الناس ذمماً .
السادس عشر : قولك رابعاً معلوم أن البنك لم يحدد الربح مقدماً إلا بعد دراسة وافية ومستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية إلى أن قلت وهذا التحديد يتم بتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي الذي يعتبر بمنزلة الحكم بين البنوك . وأقول الحمد لله الذي أنطقك بالحقيقة وجعلك تعترف من حيث
الجزء 2 — ص ٦٢