كتاب الفتاوى
هؤلاء فإن التسعير سيكون فيه إجحاف بحقهم وحينئذ يكون ظلماً أما إن حصل موجبه فإن المحققين من العلماء يرون في هذا حماية لحق الجماعة من تسلط الفرد ( ۱ ) أما قياسك للربا الذي تسمونه فائدة على التسعير فهو قياس باطل وقياس مع الفارق فالتسعير لابد فيه من معرفة بيع الجملة الذي يشتري به أصحاب المعارض ثم يسعرون عليهم بيع التفريق بأن يجعلوا لهم ربحاً معقولاً لا يكون فيه ظلم عليهم ولا على المستهلكين أما الفائدة عند أصحاب البنوك فهي ربا محض سبق الكلام فيه بما فيه الكفاية وسبق الرد عليك فيما تزعمه من تسمية هذا العمل أنه مضاربة وأنت قد اعترفت بأن الفقهاء رحمهم الله يشترطون في المضاربة بأن يكون أجر العامل معروفاً بالنسبة وسبق الاستدلال على صحة ما قاله الفقهاء وأنه هو الحق فإذا كنت أنت تريد أن تترك ما مشى عليه الفقهاء أربعة عشر قرناً وعشر سنين وتجعل لك فقهاً جديداً يلائم الاقتصاد الأوربي ويخالف الاقـتـصـاد الإسـلامـي فبإمكانك أن تؤلف كتاباً يتضمن هذه المخالفات وتسميه الفقه الطنطاوي وعلى هذا فقولك قياسا على هذا فإن لولي الأمر إذا رأى بعد استشارة أهل العلم والخبرة أن المصلحة للناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح كلفها بذلك قياس باطل :
مقدماً
لأنه لا ينطبق على شيء من أنواع الأقيسة فلا هو قياس شبه ولا قياس علة ولا قياس أولوية فإن ادعيت أن تحديد الأرباح أو الفوائد وهو في الحقيقة تحديد للزيادة الربوية تشبه التسعير قلنا هذا ليس بصحيح لما يأتي : أولاً : لأن التسعير في بيع سلعة بنقد وهذا بيع نقد بنقد فافترقا . ثانياً : أن التسعير لابد فيه من معرفة قيمة الشراء ليعطيه المسعر ربحاً معقولاً لا يكون فيه ظلم على التاجر ولا على المستهلك أما الربح المحدد
فلا تدري أنت يا صاحب المال ما هي الأعمال التي يعملها ويكسب من
ورائها البنك .
(۱) انظر كتاب الحسبة الشيخ الإسلام ابن تيمية .
الجزء 2 — ص ٦١