فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٧٥

يوجد عليها نص صريح من الكتاب أو السنة(۱) . وقد استدل أبو زهرة للحكم الشرعي الذي ذكره بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي تستند إلى أدلة من القرآن والسنة مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس : ٣٦] وقوله : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن (۲) . ه - مراعاة واقع الناس وعرفهم الناظر في فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله يجد أنه يبني الحكم الشرعي على واقع الناس وعرفهم وما يتضمنه هذا الواقع من مقاصد لأطراف المعاملة، فحينما سئل عن بيع المحصول قبل موسمه بأقل من سعره المتوقع أن عند الموسم ؟ أجاب بحرمة ذلك واعتبره من الربا الذي حرمه الإسلام، مع ظاهر هذه الصيغة من صيغ السلم التي أقرتها الشريعة الإسلامية، ولكنه بنى هذا الحكم على ما يجري بين الفلاحين في زمنه وهو: «أن يشتري المرابي محصولاً حددت الحكومة ثمنه والشراء يكون بأقل مما حددت الحكومة، فيشتري ضريبة الأرز مثلاً باثني عشر جنيهاً، على أن يسلم البائع ذلك عند وجود المحصول، والحكومة قد قررت الثمن بثمانية عشر جنيهاً فيكتسب المرابي الزيادة المؤكدة وهي ربا فاحش (۳) جنيهاً ففي هذه المعاملة كأن المشتري للأرز أقرض البائع اثني عشر جنيهاً على أن يستردها بعد عدة شهور ثمانية عشر وهي تختلف كل الاختلاف عن السلم الذي أقرته الشريعة الإسلامية من حيث تحديد الثمن المستقبلي للمحصول، فهو في هذه المعاملة محدد من قبل الدولة لا يزيد ولا ينقص وهي ملتزمة بدفعه لكل من يأتيها بضريبة أرز في حين أن الثمن المستقبلي في السلم غير محدد من قبل الدولة وقد يزيد وقد ينقص. ولا يعني هذا أن الشيخ يخضع الحقائق الشرعية لأعراف الناس في (۱) مجلة «الأحكام العدلية ص۱۱. (۲) صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، رقم (۱۲۷۲). (۳) فتوى رقم (٤٩٧). Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.