والطريقة الثانية من طرق الاهتداء بالنصوص فيما لا نص فيه هو المصلحة، وليست المصلحة مرادفة للهو ولا للذة بل إن المصلحة التي تعتبر طريقة للاستنباط فيما لا نص فيه عند كثير من الفقهاء هي المصلحة الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي أي المصلحة التي تكون من جنس المصالح التي قررتها الأحكام الشرعية في محكم (النصوص
٤ - الاستدلال بالقواعد الفقهية
(1)
الناظر في فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة يجد أنه يذكر الحكم الشرعي في المسألة، ثم يستدل له بالقاعدة الفقهية. فلما سئل عن الشك في نزول البول أجاب بقوله : «ما دمت تتوضأ وقد تأكدت كمال الوضوء فإن الشك بعد ذلك لا يضر ولا يزول الوضوء به؛ لأن القاعدة الفقهية الشرعية تقول : «اليقين لا يزول بالشك فاطمئن فصلاتك صحيحة ويرجى قبولها ما دامت بقلب سلیم (۲). إن الاعتماد على الفتاوى الشرعية في استنباط الأحكام الشرعية مما اختلف الفقهاء فيه فذهب الجويني وابن نجيم إلى عدم جواز الاستدلال بها لأنها أغلبية وليست كلية ولأن القواعد الفقهية ثمرة للفروع الفقهية ورابط لها وليس من المعقول أن نجعل ما هو ثمرة ورابط دليلاً للاستنباط (۳). ومقتضى قول الغزالي والقرافي والشاطبي جواز الاستدلال بها؛ لأن حجية القاعدة الفقهية استفيد من مجموع الأدلة الجزئية التي نهضت بمعنى القاعدة الفقهية (٤) ولا مانع من العمل بالقولين فيستدل بالقواعد التي لها مستند شرعي ودليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا يستدل بالقواعد التي ليس لها مستند شرعي وهذا ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية حيث ذكرت : «أن الأصل في القاعدة الفقهية عدم صحة الاستناد إليها في استنباط الأحكام ما لم
.
(۱) مقال «المنهاج «المستقيم للشيخ أبو زهرة، العدد السابق.
(۲) فتوى رقم (١٦٠).
((
» ٢٦٠ ، غمز عيون البصائر للحموي ٣٧/١. (۳) «غياث الأمم في التياث الظلم (٤) «المنخول» للغزالي ص ٢٦٤ ، والفرق» للقرافي ٤٠/٤.
.
٧٤
ص ٧٤