عصره، ويغير ما هو ثابت بالسنة لأعراف الناس؛ لأن الشريعة حاكمة على الزمان وليست محكومة به (۱) وإنما هو يحكم على تصرفات الناس بناء على واقعهم، فتصرفاتهم في هذه المعاملة تخرج عن السلم الذي أقرته السنة، وإنما تدخل في الربا الذي حرمه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فلا ينظر إلى الصورة الظاهرة من التصرف، وإنما يتعرف على ما درج بين الناس من معاملات وما يقصدون منها، ويبنى الحكم عليها. وهذا هو واجب المفتي، فقد كان الإمام أحمد بن حنبل يشترط في المفتي أن يعرف الناس أي يعرف ما يجري بينهم ليستطيع أن يفتيهم بما يكون شرعياً في حقيقته وفي صورته. وقد قرر علماء الأصول أن المفتي لا بد أن يعرف فقه الفتوى، وفقه الفتوى يكون بمعرفة حال المستفتي، وما يترتب على الفتوى، وما تتخذ الفتوى ذريعة له من استغلال لها في حرام وقد أصبحت عقود السلم في القرى تستخدم ذريعة للربا فبدل أن يقرضه قرضاً حسناً يشتري بثمن بخس لا يتصور عادة (٢) .
6 ـ الاعتدال في الفتوى: في فتوى السلم الذي يتخذ ذريعة للربا المحرم قال الشيخ مخاطباً العلماء الذين يفتون: «أيها الناس اتقوا الله في دين العامة فلا تسهلوا لهم هدم الشريعة يفتح باب الحيل لمخالفتها والله الا الله يتولانا ويتولى شرعه وأحكامه برعايته (۳) . فهو يدعو إلى عدم التساهل في الفتوى، كما يدعو إلى عدم التشدد فيها، وإنما ينبغي للعالم المفتي أن يفتي الناس بالحق كما بين سابقاً في مقاله الفتوى في دين الله حيث قال : نقرر أن المفتي عليه أن يبين الحق في ذاته، فلا يرخص لبعض أو يشدد فالترخيص المطلق توهين للأوامر الدينية، والتشدد المطلق فتنة في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا (٤) فعليه أن يبين للناس ما هو وسط» (٥).
وستم
(1) يوجد مقال بهذا المعنى للشيخ بعنوان شريعة الله حاكمة لا محكومة» «لواء الإسلام»، سه ، ع۲، شوال ۱۳۷۰هـ - يولية ١٩٥١م، ص ٩٣.
(۲) انظر : فتوى رقم (٤٩٢). (٤) سبق تخريج الحديث .
(۳) فتوى رقم (٤٩٢) .
(٥) مجلة «لواء الإسلام، س ١٥ ، ع ١ ، رمضان ۱۳۸۰هـ - فبراير ١٩٦١م، ص ٢٠.
٧٦
ص ٧٦