أجتهد رأيي ولا آلو فأقره النبي الله وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله (۱).
والاجتهاد فيما لا نص فيه لا ينطلق من فراغ كما قرر الفقهاء، وإنما يكون مبنياً على نصوص الشريعة والقواعد العامة المستخرجة من تلك النصوص، ومقاصد الشريعة في أحكامها التفصيلية وقد بين الشيخ أبو زهرة في فتوى تتعلق بوجوب الزكاة في الأموال المعاصرة فقال: يجب أن يبنى تقدير يـ الزكاة في عصرنا على أساسين الأول : النصوص، فلا يصح أن يكون في تقدير الزكاة في عصرنا ما يخالف نصاً نبوياً بأي نوع من المخالفة. والثاني: القياس الذي وضحت علته من نصوص الفقهاء، وقد نص الفقهاء على أن السبب في الزكاة هو المال النامي وأن شرطها حولان الحول، وقد جدت في عصرنا أموال لها صفة النماء فوجب لتحقيق المناط أن تفرض فيها الزكاة (٢). وقال الشيخ في منهاجه المستقيم: «الأصل الثاني: أن يجعل القرآن والسنة المنار الذي يهتدى به فيما نص عليه فيهما ، فإذا لم يجد النص صريحاً اجتهد على ضوئهما وسار على هديهما واتخذ منهما نوراً هادياً وقد أمرنا الله الله بذلك فقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: ٥٩] فالرد إلى كتاب الله والرسول هو رد السائل إلى ما يستنبط منهما بوسائل الاستنباط . وإن اتخاذ القرآن والسنة مناراً عند عدم النص الصريح والرجوع إليهما والاستنباط منهما يكون بإحدى طريقتين :
الطريقة الأولى : القياس بأن يتعرف الحكم الذي صدر في القرآن الكريم في مثل الحال التي لا يعرف لها وتعقد المشابهة بينهما، فإن تبين أن بينهما مشابهة في المعنى المستوجب للحكم المنصوص عليه فإنه يثبت ذلك الحكم
فيما لا نص عليه .
(۱) مر تخريجه وهو في سنن أبي داود والترمذي.
(۲) فتوى رقم (۳۷۸).
۷۳
ص ٧٣