لا يكون بقطعها عن ماضيها، بل إنه يكون دائماً مستمداً قوته من صدر تاريخها، فليس تقدم الأمم بالسير إلى الأمام فقط من غير نظر إلى الخلف، بل لا بد من النظر إليه ؛ لأن الأمم في كيانها ووجودها تحيا من الماضي أولاً وتتغذى من الحاضر الصالح ثانياً، فإن قطعت ماضيها فقد قطعت حياتها وصارت حائرة بائرة لا تسير في هدي ولا تتجه إلى رفعة أو رشاد وأن كل علم ينسب للمسلمين في العلوم الكونية أو الفلسفية لا نعتبره إسلامياً إلا الفقه فإن فيه محض الإسلام ونوره ولم يأخذ من غير القرآن والسنة والوسط الإسلامي، وهو أعطى غيره ولم يأخذ شيئاً من غيره، ومن قال غير ذلك فهو البهتان الصريح والفرية التي لا يؤيدها سند علمي أياً كان وأن الصحيح أن المجموعة الفقهية التي تركها لنا السلف الصالح من الأئمة المجتهدين هي التي أثرت في غيرها، وأخذ عنها وجهته.
ولهذا أرى أن من الواجب العلمي أن نحترم أقوال الأئمة المجتهدين، وإذا بدا لنا دليل من الكتاب أو السنة يخالف ما عليه جمهور الفقهاء توقفنا فلا نهاجم الفقهاء في رأيهم حتى لا يتخذ الذين لا يرعون حرمة الإسلام ولا فقهائه ومفسريه ذلك ذريعة للطعن في ذلك التراث القديم وفي رجاله الأعلام الذين أخلصوا النية والتزموا وحاربوا البدعة.
الكتاب
وإذا وجدنا أن التوقف يضر في العمل ورأينا ناساً قد ينزل بهم ظلم إن سكتنا عن إعلان رأينا أعلنا واتخذنا قول غير الجمهور مؤنساً لنا، ومن والسنة سنداً نعتمد عليه دون تجريح لرأي الجمهور من الفقهاء الأعلام، بل تأولنا لهم في المخالفة وحاولنا التوفيق بين ما ارتأينا وأعلنا تحت حكم المصلحة الإسلامية ما استطعنا لذلك سبيلاً واعتذرنا عن هذه المخالفة الظاهرة بما لا يجرح لهم منهاجاً ولا فكراً (۱).
- الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا نقل من الفقهاء السابقين
إذا لم يوجد فى المسألة المطروحة نص فى الكتاب والسنة وأقوال فقهاء السلف الماضين فإنه يصار إلى الاجتهاد بالرأي كما في جواب معاذ بن جبل
(۱) مقال (المنهاج «المستقيم للشيخ (۱) ، مجلة «لواء الإسلام، العدد السابق ص .
.101 10.
۷۲
ص ٧٢