المذهبي التي تتضمن كثيراً من القيود والشروط والتشددات نتيجة إلى الاتجاه
إلى الأحوط (۱).
الاستعانة بأقوال الصحابة والتابعين والمشهور من أقوال العلماء: في الكتاب والسنة
إذا لم يجد الشيخ أبو زهرة نصاً واضحاً المسألة في رجع إلى أقوال الصحابة والتابعين والأئمة السابقين واستعان بها في فتاويه. فبالنسبة لأقوال الصحابة سلك فيها مسلك إمام مذهبه أبي حنيفة، فأخذ بما أجمعوا عليه ؛ لأن الإجماع في ذاته ،حجة، ولأنهم لا يجمعون إلا إذا كان لديهم دليل موثق من نص قرآني أو حديث نبوي، ولأنهم أعلم بمقاصد الشرع منا إذ هم الذين شاهدوا وعاينوا ؛ فإنهم إن أجمعوا فإنه لا مسلماً أن يخالفهم، وإن اختلفوا لا يخرج من آرائهم إلى آراء غيرهم ويتخير من الآراء ما يراه أقوى دليلاً. وقد ينظر إلى الدليل في ذاته عند ترجيح رأي على رأي، وقد يختار ما يكون أكثر اتباعاً من الأئمة المجتهدين، وقد يختار ما يكون العمل قد صقله مثل اجتهادات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له
يسع
(۳)
(۲)
هذه
أئمة
وأما بالنسبة لأقوال التابعين فقد التزم بما اختاره الأكثرون من الاجتهاد الفقهي، مع ملاحظة أنه لا يتبع رأياً يجده لا يتفق مع صريح النصوص ولو كان له تأويل ولكلام القضاة من التابعين مقام عنده وأما بالنسبة لآراء المجتهدين والسلف الصالح فقد قال فيها: «لها منا الاحترام والإجلال جملة وتفصيلاً لأنها ثروة فقهية لا نجد بين الثروات الفقهية ما يعادلها في قوة أثرها وفي قوة اتجاهها، وفي سعة شمولها وأنها خير أثر علمي تركه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وهي زاد فكري لمن لم يجد الزاد وفيها العلاج لكل داء من أدواء المجتمع الذي نعيش فيه. وفي احترامها احترام لكيان الأمة وامتداد لماضيها ووصل بالحاضر، وإن تقدم الأمم
،
(۱) بتصرف من فتاوى معاصرة للشيخ يوسف القرضاوي ٦/١. (۲) مقال (المنهاج المستقيم للشيخ مجلة «لواء الإسلام، س ۱۸ ، ع٣ مارس ١٩٦٤م،
ص ١٤٩ - ١٥٠ .
(۳) المرجع السابق.
۷۱
ص ٧١