حيث صرح في أكثر من موضع عنها فقال : المنهاج المستقيم في الدراسات الإسلامية سواء أكانت تتعلق بتفسير القرآن الكريم وتعرف معانيه، أم كانت تتعلق بتعرف الأحكام الفقهية والعقيدة الإسلامية تقوم دعائمه على أصول ثلاثة أولها : أن يجعل الدارس الأساس هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله النبي الأمين الذي بلغ رسالات ربه وأداها على الوجه الكامل غير منقوصة. فهذان هما المعاذ والملجأ الذي يلجأ إليه المؤمن لتجنب الشطط ويلتزم سواء السبيل وقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي) وكل خروج على هذين الأمرين خروج على الإسلام وشطط، ولا يكون الباحث إسلامياً (۲). وقال الله: «إن من يتصدى للفتوى إنما يتحدث عن شرع الله تعالى ويقول حرم الله وأحل الله . فلا بد أن يأخذ الله ذلك من الهدي الإسلامي في الكتاب والسنة وإن هذا الذي يقول عن شرع بغير علم قد أثم مرتين إحداهما : لأنه لم يأخذ بهدي القرآن والسنة بل نبذهما من ورائه ظهرياً . والثانية : أنه نسب قوله إلى شريعة الله فقال : إنها تحل وتحرم، وكأنه يوحى إليه وإن الاعتصام بالنصوص هو النجاة ومناهضتها فيها الهاوية الدينية (۳).
ويترتب على الاعتماد في الفتوى على الكتاب والسنة بالإضافة إلى النجاة التي أشار إليها الشيخ الإفتاء بالتخفيف والتيسير على الناس، والبعد عن الحرج والتعسير. قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج ﴾ [المائدة: ٦] وقال لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا فالاعتماد على القرآن والسنة خلاف الاعتماد على كتب الفقه
(2)
((
((
(۱) «الجامع الصغير للسيوطي مع فيض القدير للمناوي (٢٤۰/۳)، وقال: ذكره في حجة الوداع . (۲) مقال «المنهاج «المستقيم (۱) للشيخ محمد أبو زهرة مجلة «لواء الإسلام»، س١٨، ع، ذو القعدة ۱۳۸۳هـ - مارس ١٩٦٤م، ص١٤٧.
"
(۳) مقال «الفتوى في دين الله (۳) للشيخ محمد أبو زهرة مجلة «لواء الإسلام»، س۱۱، ع ربيع الثاني ١٣٧٧هـ - نوفمبر ١٩٥٧م، ص ٤٨٧ ، ٤٨٨
(٤) «صحيح البخاري كتاب المغازي، باب : بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن (٤٣٤١).
۷۰
ص ٧٠