مشاركة الشيخ في ندوة المجلة
حول فتوى المفتي وإعدام قاتل ولديه]
س ١٠٨١ هل يجوز الإفتاء بإعدام الأب الذي يقتل ولديه؟
ج ١٠٨١ قال الأستاذ محمد أبو زهرة(۱): ما وجدت قاتلاً فقد العطف ولم يعذر كقاتل ولديه، وقد كان في فقر مدقع وحاجة شديدة أو ضرورة تبيح أكل الميتة. لقد وجدنا النيابة تصفه بأنه وحش، ووجدنا المحكمة تستشير المفتي فيفتيها المفتي بأن نص المذهب الحنفي أن مثل هذا لا يقتل فتقضي المحكمة بالإعدام، ولا تلتفت إلى فتوى المفتي، وأخذت الصحف من بعد تصفه بأنه الآدمي الوحش، ثم جاء فقهاء وقالوا : إنه ما كان للمفتي أن يفتي بمذهب أبي حنيفة، وقال قانونيون فتوى المفتي غير ملزمة، ولو كانت في بيان جواز الإعدام شرعاً وعدم جوازه، لا في الإجراءات. ونسي أولئك الفقهاء والقانونيون أموراً ثلاثة :
الأمر الأول: أن مذهب أبي حنيفة هو مذهب جمهور الفقهاء، ولم يخالف الجمهور إلا مالك في بعض الأحوال النادرة الوقوع؛ فإنه روى عن مالك أن من أضجع ولده ثم ذبحه فإنه يقاد به واتفق المالكية مع هذا على أن الرجل إذا حذف ولده بالسيف فقتله لا يقاد به اتباعاً لفتوى الإمام لله . ومعنى حذفه بالسيف قذفه به مع تصويب السيف نحوه. فهذا الرأي الذي أفتى به المفتي هو رأي جمهور الفقهاء، ولا يخالف فيه مالك لا تلك الحال النادرة الوقوع.
في
منهم
والثاني: أنهم نسوا أن المفتي مقيد في فتواه بمذهب أبي حنيفة لا يتجاوزه، أو على الأقل هو غير سائغ له أن يقضي بغير رأي الجمهور إلا إذا كان هناك موجب لمخالفة ذلك. على أني مصر على أن المفتي وهو في هذه المسألة نائب المحكمة الشرعية بالإسكندرية، أي قاض شرعي يتولى ذلك بولاية
(۱) «لواء الإسلام، س ،۸ ، ع۷ ، ربيع الأول ١٣٧٤هـ - ديسمبر ١٩٥٤م، ص ٤٥٠ - ٤٥٥. وعقدت ندوة أخرى في لواء الإسلام» حول: إلغاء عقوبة الإعدام (س١٤، ع٥، يونيه ١٩٦٠م، ص ٣١٤).
٦٩٧
ص ٦٩٧