كقاض شرعي، هو مقيد بمذهب أبي حنيفة وعندي على ذلك ثلاثة أدلة : أولاً : أن ذلك المذهب هو المذهب الرسمى للدولة من عهد محمد علي
إلى اليوم.
ثانياً : أن ذلك المفتي أفتى بوصف كونه قاضياً شرعياً كما قلت، والقضاة الشرعيون مقيدون في أحكامهم - وهذه الفتوى حكم - بمقتضى لائمة المحاكم الشرعية المنصوص عليها في (المادة (۲۸۰) التي تقول: «تصدر الأحكام بأرجح
الأقوال من مذهب أبي حنيفة، وبما تنص عليه قوانين المحاكم الشرعية . ثالثاً: أنه لا يعقل أن تكون فتوى المفتي في مسائل الإعدام غير مقيدة بقانون ولا بمذهب ،خاص، بل لا يوجد قضاء غير مقيد، وفتوى المفتي هنا قضاء، أو هي إعانة للقضاء في المحاكم الوطنية، فلا يمكن أن تكون فتواه غير مقيدة بمذهب ولا شك أن التقاليد في القضاء المصري وفي التاريخ المصري منذ عهد محمد علي توجب أن يتقيد بالمذهب الحنفي، وفوق ذلك فإن المفتي إذا أفتى على فرض أنه غير مقيد بمذهب من المذاهب أو بالقول الراجح فيه أو القول الذي عليه الجمهور، ففتواه حكم يرجح ذلك الرأي بهذا الإفتاء فوق رجحانه بذاته، وما كان لأحد أن يتكلم - بعد أن تكلم المفتي - بقدح في هذه الفتوى المأخوذة من قول الجمهور.
الأمر الثالث: أنهم ذكروا من الناحية القانونية في فتوى المفتي أنها غير ملزمة. ونسوا أنها ليست في الإجراءات والتحقيقات بل هي في حل الإعدام وعدم حله شرعاً ؛ فهل يسوغ أن يقول المفتي في بلد إسلامي : الشرع يقول عند جمهور شراحه لا يجوز هذا الإعدام، ومع ذلك يقال لا نلتزم بقولك؟ إنه يعجبني من بين الآراء التي قالها القانونيون فى ذلك رأي الأستاذ الفقيه السيد محمد علي رشدي وزير العدل الأسبق، إذ قال : إن رأي المفتي فيما يتعلق بالإجراءات وطرق الإثبات لا يلزم المحكمة لأنها أعلم بظروف القضية؛ أما رأيه من حيث حل الإعدام في الناحية الشرعية وعدم الحل فرأيه قطعي، وإلا فلماذا كان الاستفتاء؟ هذه الحال، أفليس الاستفتاء ليكون الدم حلالاً الناحية الشرعية في بلد إسلامي .
هي
من
ننتقل إلى الناحية الاجتماعية هذا القاتل فريسة للمجتمع، وأولاده
٦٩٨
ص ٦٩٨