الملجئ كالإكراه بقتله أو ضياع كله فإن المكره يكون كالآلة في يد من أكرهه، والمذهب المالكي ومعه بعض الحنابلة أن المباشر ومن حرضه يكونان على سواء في جواز قتلهما، والتحريض دون الإكراه، وبعض الأئمة يجعل القصاص على المكره إكراهاً ملجئاً، والمسألة مفصلة في كتب الفقه فارجع إليها .
الدية وأرش الجناية
س ١٠٧٩ هل يجوز أخذ العوض عن حوادث السيارات من وفاة أو إصابات؟ وإن جاز هل يعطى حسب فرائض التوريث بما في ذلك الزوجة؟ (۱) .
عبد ربه محمد عبد ربه - إمام مسجد بطرابلس
ج ١٠٧٩ ما يحدث من السيارات جنايات وقعت خطأ، وقد شرع الله تعالى وجوب الدية في القتل الخطأ، وأرش الجنايات التي دونه (أي التعويض المالي لها، فالتعويض ،واجب ومن ينكره ليس من أهل الإيمان إلا إذا كانت الإصابة سببها المجني عليه والسائق لا يد له فيها .
أرش الجناية (التعويض)]
١٠٨٠٠ أصيب إنسان في حادث سيارة قطاع عام) فهل إذا طالب بتعويض عن إصابته وحكم له به ويكون حلالاً أو حراماً؟ وما الدليل على حليته أو حرميته من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
(۲)
كم أحمد جلال أحمد موسى - مدرس بصدفا
۱۰۸ للمصاب أن يطالب بدية أو بأرش الجناية، وعلى ذلك يحل
الله
التعويض، وإن ذلك منصوص عليه في كتب الفقه ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم : وقد قال تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) [المائدة: ٤٥] والقصاص يكون بالتعويض في إصابات الخطأ.
(۱) «لواء الإسلام»، س ۲۲ ، ع۱۲ ، شعبان ۱۳۸۸هـ - نوفمبر ١٩٦٨م ، ص ٧ (۲) «لواء الإسلام، س ٢٤ ، ع ۱ ، رمضان ۱۳۸۹هـ - نوفمبر ١٩٦٩م، ص٧٠.
ص ٦٩٦