فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٤

اختلف العلماء في ذلك على قولين وهما : القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة وابن سريج والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن المستفتي يرجح فتوى على أخرى فيعمل بالراجح منهما (١)، وللترجيح طرق : أ - منها: أن يرجح الأشد منهما، فيأخذ بالحاظر دون المبيح، لأن - الأخذ بالأشد أحوط ولأن الحق ثقيل والباطل خفيف . ب - ومنها : أن يرجح الأيسر منهما، فيأخذ بالمبيح دون الحاظر لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: ١٨٥] وقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6] وقوله تعالى: ويُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء : ۲۸] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة» (٢) وقال : «إن الله أن يحب يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» (۳) الأن ج - ومنها: أن الأشد منهما فيما كان يتعلق بحقوق العباد من يرجح ويرجح يسر منهما فيما كان يتعلق بحقوق الله تعالى . د - ومنها : أن يرجح فتوى الأعلم والأورع والأوثق فيأخذ بفتواه ويترك معاملات، فتوى غيره . - هـ - ومنها : أن يسأل عالماً ثالثاً فيعمل بفتوى من يوافقه. و - ومنها : قال ابن القيم عليه الترجيح بالأمارات، فإن الحق والباطل لا يستويان في الفطر السليمة . واستدل أصحاب هذا القول من ضرورة الترجيح وعدم التخير؛ لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق (1) رسم المفتي لابن عابدين مع رسائله، «الموافقات للشاطبي ٣١٩/٤، «المجموع» للنووي ٥٤/١ ، أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص١٦٨، وصفة الفتوى لابن حمدان ص .A. (۲) «مسند الإمام أحمد» ٦٦/٥. (۳) مسند أحمد (۲/ ۱۰۸ ، وقال المناوي : رجال أحمد رجال الصحيح (٢٩٦/٢) . ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.