فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٥

(1) لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد هو حكم الله في ذلك الأمر ) . والترجيح بالأعلمية واجب لإمكانية الوقوع في الخطأ بالغفلة من غير الأعلم(٢). القول الثاني : ذهب الشافعية في الأظهر وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز للمستفتي التخير بين الأقوال المختلفة للمفتين فيأخذ فتوى أحدهم. لأن الأصل في العامي التقليد، وهو يحصل باختيار فتوى أحد العلماء. والراجح هو القول الأول فيجب على المستفتي الترجيح إن اختلفت عليه أجوبة المفتين ويجتهد في اختيار الطريقة المرجحة، وأولى الطرق أن يسأل (۳) مفتياً ثالثاً لا يقل عنهما في العلم والورع والتقوى فيعمل بفتوى من يوافقه ٦ - أن يراعي المستفتي الأدب مع المفتي فيخاطبه بأدب ويسأله بأدب، ولا يلجأ إلى إشارات تتضمن الاستهزاء به ولا يظهر له بأنه على علم بهذه الفتوى كأن يقول :قلت أنا بكذا وكذا في هذه المسألة. ولا يقول له: أفتاني فلان بكذا وكذا، ولا يقول له ما دليلك على هذه الفتوى؟ وإذا كان ممن يحتاج إلى معرفة الدليل فليطالبه بأدب بالدليل. كما قال السمعاني (٤) . (۱) «الموافقات» للشاطبي ٢٧١/٤ - ٢٧٢. (۲) «المستصفى» للغزالي ١٢٥/٢. (۳) أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح ص ١٦٨ ، صفة الفتوى» لابن حمدان ص۸۱. (٤) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص ٦٨. ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.