فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٣

قسم الإفتاء هو في حاجة إليه). ٤ ـ أن يختار للاستفتاء المفتي الأعلم ،والأورع، فلا يسأل إلا من يثق بعلمه وورعه قال الشاطبي : إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو أهل ذلك المعنى الذي يسأل عنه (۲) ، فيجوز للمستفتي استفتاء من تواتر عنه»(۲) . بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلاً للفتوى وقيل يقبل في الشهادة على المفتي خبر العدل الواحد (۳). وإذا اجتمع للمستفتي اثنان أو أكثر ممن يجوز له استفتاؤهم فهل يجب عليه البحث والتحري لمعرفة الأكثر علماً وورعاً ليستفتيه؟ اختلف العلماء في (٤) ذلك على قولين القول الأول : ذهب ابن الصلاح إلى أنه لا يجب على المستفتي البحث والتحري لمعرفة الأكثر علماً وورعاً؛ لأن جميع المفتين أهل للإفتاء فيستفتي أيهم شاء. القول الثاني : ذهب القفال إلى أنه يجب على المستفتي البحث والتحري لمعرفة الأكثر علماً وورعاً لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد والتحري فلم يسقط عنه والراجح هو القول الأول لأن المفتين أهل لذلك. جميع ه ـ أن يعمل بفتوى العالم الورع التقي لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم [النساء : ٥٩] فطاعة أولي الأمر تعني في رأي جابر بن عبد الله ومجاهد وجماعة طاعة أهل العلم (0) وإذا تضاربت فتاوى المفتين من أهل العلم والورع فبأي الفتاوى يأخذ المستفتي؟ . (۱) «لواء الإسلام س ۱۱ ، ع۷، ربيع الأول ۱۳۷۷هـ ـ أكتوبر ١٩٥٧م، ص٤٦١. (۲) «الموافقات للشاطبي ٢٦٢/٤. (۳) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص١٥٨ - ١٥٩. (٤) المرجع السابق. (٥) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية ١١٠/٤. ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.