ارتكب، وهو غير معاقب على ما صنع وليس لأحد أن يحكم عليه في جرم ارتكبه مهما كانت شناعته ،ووخامته، لأن ذاته مصونة لا تمس، وما دام القانون لم يرتب له عقاباً، فليس لأحد أن يجعل عليه حساباً، ولا يترتب على فعله أي
أثر قانوني.
وإن الجواب عن ذلك السؤال ذو شطرين :
الشطر الأول : أن الاشتهار بالفسق والفساد وسوء السيرة سبب وحده كاف لسلب الولاية على النفس من غير حكم، وقد تحققت في الشخص موضوع الاستفتاء تلك الشهرة وتحدث بها الناس في الشرق والغرب، حتى صار إنكارها إنكاراً لأمور معروفة بالضرورة.
وإن ذلك يسوغ بلا ريب نزع أولاده منه بمقتضى حكم ذلك القانون الجديد الذي يطبق على كل الأحوال القائمة وقت صدوره.
الشطر الثاني : أن سلب الولاية عند وقوع الجرائم، المفهوم منه أن الجرائم ذاتها هي السبب في سلبها، وجعل الحكم شرطاً لسلب الولاية، لكي تثبت الجرائم وتتحقق حتى لا يكون للاتهام الذي لا أساس له أي طريق لظلم
الأبرياء، وسلب ولايتهم عن أولادهم.
- وإن تلك الجرائم ثابتة ثبوتاً لا مجال للشك فيه؛ فغصب أموال الأوقاف ثابت ثبوتاً لا مجال للريب فيه، ولا يزيدها الحكم ثبوتاً ووضوحاً، فمعنى الحكم قائم، وإن منعت المحاكم من صدور الأحكام ضده.
وإن في الإمكان أن ترفع عليه الدعاوى الآن بذلك الاغتصاب وبهتك الأعراض ويحكم عليه بالعقوبات المقررة على مرتكبيها، ولا يمنع ذلك سبقها في الزمن على الدعاوى، وكون القانون لم يكن فيه نص على عقوبته، بل كان النص فيه على حمايته ما دامت المدة التي تسقط العقوبة لم تمض، إن كان
ثمة مدة مقررة.
،
وذلك لأن القانون لم يسلب وصف الجريمة عن فعله، وإن لم يحكم عليه في وقت صيانة ذاته بالعقوبة المقررة لمن يرتكبها فالجريمة القانونية لها وصف الجريمة لكل من يرتكبها ما دام القانون قد نص على أن الفعل جريمة .
٥٣٤
ص ٥٣٤