فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٣٣

هذا هو حكم الفقه عامة، وفقه الحنفية خاصة، ومذهبهم هو المذهب المعمول به. وقد أضيفت أحكام جديدة إلى أحكام الولاية على النفس أقوالهم، غير منصوص عليها عند الفقهاء وإن كانت تتلاقى في معناها مع وهي أوسع رحاباً، وأشمل تطبيقاً في سلب الولاية على النفس. وتلك الأحكام الجديدة في سلب الولاية على النفس هي ما اشتمل عليه القانون الصادر بتاريخ ٣٠ من يوليه من سنة ١٩٥٢م. ومما اشتملت عليه تلك الأحكام أنه تسلب الولاية على النفس في أحوال، منها : أ - إذا حكم على الولي لجريمة اغتصاب أو لجريمة هتك عرض، فإنه يجوز سلب الولاية عنه ب - إذا كان ضم الولد إلى الولي يعرض صحته للخطر أو يعرض سلامته للخطر، أو يؤثر في أخلاقه وتربيته بسبب سوء القدوة لاشتهار الولي بالفساد، وسوء سيرته، أو إدمانه على الشراب أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية أو التوجيه الحسن، ولا يشترط في هذه الحال أن يصدر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال. أنه ولا شك أن هذه الأعمال منسوبة إلى الشخص موضوع السؤال، وتضافرت الأخبار بنسبتها إليه واشتهر أمره فيها، وقد أثبتت السجلات الرسمية لم يغتصب مال الإنسان فقط، بل اغتصب مال الله ؛ فأوقاف البر قد أكلها ومنعها من مستحقيها، وأوقاف المساجد وهي بيوت الله قد أخذها، ولم يعط مساجد الله إلا النزر اليسير، ولعل ما حدث له هو من شؤم ما أكل، فللمساجد رب يحميها . وأما الاشتهار بالفساد وسوء السيرة مما يكون منه أسوأ القدوة الموجهة للشر، فأمر قد تحدثت به صحف العالمين، وتواترت به الأخبار، حتى لم يعد في طاقة عقل بشري أن ينكر تلك الوقائع ؛ بل صار العلم بها من الضروريات الملزمة القاطعة ولا حول ولا قوة إلا بالله . ٦ ـ وقد يقول قائل: إن الشخص موضوع السؤال، قد ارتكب ما ۵۳۳
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.