فإذا كان الشخص موضوع السؤال قد ارتكب جرائم وقت صون ذاته عن الحكم بالعقوبة فقد توافرت أسباب الحكم، ولكن وجد مانع يمنع القاضي من أن يحكم، وهو صفته التي كان عليها، فإذا زال الوصف فقد وجد السبب والمقتضى ،له وزال المانع، فالقاضي يحكم على ما سبق من وقائع؛ لأن وصف الإجرام لم يزل.
ويزكي ذلك النظر أن المحاكم لم تحكم بصون ذاته لأنه يباح له أن يرتكب ما حظره القانون؛ بل لأنها لا تفرض أنه يخالف أي قانون؛ فإذا ثبت
نقيض ذلك، وزالت عنه صفة الحماية وجب الحكم بالعقاب.
۸ - وأخيراً : يتبين من كل هذا أن سلب ولاية الشخص موضوع السؤال عن بناته أمر مقرر بحكم القانون؛ ولكن ليس لأحد سوى السيدة الكريمة والدتهن، أو سمو الأمير ابن عم أبيهن أن يطالب بذلك على أنه حق له؛ لأن هذا ليس من الأمور التي تجوز الدعوى فيها من أي مسلم، ولا يمكن نزع يده بغير حكم من القاضي المختص .
وللسيدة الكريمة أن ترفع دعواها أمام المحكمة الشرعية إن استندت في دعواها إلى الأسباب الشرعية التي ذكرناها وهي ما نُصَّ عليه في الفقه الحنفي؛ ولها أن ترفع دعواها إلى المحكمة الوطنية إن استندت في دعواها إلى الأسباب القانونية التي نص عليها في القانون الصادر بتاريخ ٣٠ يولية سنة ١٩٥٢م ، فإن المحاكم الوطنية هي المختصة بتطبيقه بمقتضى نصه. ونوصيها في هذه الحال أن تعتمد على الأمر الثاني فيه، وهو اشتهار الولي بالفساد وسوء السيرة، فإنه لا يحتاج إلى حكم سابق لثبوت هذه الأوصاف؛ لأنها مما يتصل بقانون الأخلاق الذي لا عقوبة على مخالفته في
قانون العقوبات. بقي الجزء الأخير من السؤال، وهو الخاص بالأموال المخصصة
لهن من بيت مال الدولة، أترسل إلى أبيهن هذا؟ .
والجواب عن ذلك، أن القانون السابق ذكره قد نص على أن من سلب
عنه الولاية على النفس للأسباب السابقة تسلب عنه الولاية على المال.
،
٥٣٥
ص ٥٣٥