وبمقتضاها يكون الشخص موضوع السؤال، غيْرَ صالح لكفالة بناته، ولا حق له
في ضمهن الاغترابه في بلد الطريق إليه مخوف، ولفسقه.
وأما المذهب الحنفي، فقد اتفقت كلمة فقهائه على أن الولي على النفس، وهو العصبة الذي يكون له حق ضم الأولاد الذين تجاوزوا الحضانة إليه، وتزويج الصغار منهم يشترط فيه أن يكون عاقلاً حراً، قادراً على صيانة الأطفال من الفساد أميناً غير مفسد لهم، فلا يكون للأب حق ضم أولاده إليه، ولا حق تزويج الصغار إذا اشْتُهِرَ بالفساد وغلب على أحواله بعدم الصلاح؛ لأن هذه الولاية للإصلاح والحفظ والصيانة فلا يتولاها من كانت حاله تنافي ذلك؛ ولذلك ورد النص بأن الأب إذا كان سفيهاً لا يجوز أن يزوج ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة؛ فقد جاء في كتاب أحكام الصغار ما نصه: السفيه المحجور عليه إذا زَوَّجَ ابنته أو أخته الصغيرة لم يجز كذلك عن محمد الله )) . ومثل ولاية التزويج الضم؛ لأن ولاية النفس تشملهما، فإذا سقطت إحداهما سقطت الأخرى؛ لأن الولاية لا تتجزأ .
+
- وبمقضى ذلك المذهب المعمول به إذا ثبت أن الأب مفسد مبذر متلف وفاسق يُخْشَى على أخلاق الولد منه وتبين الضرر الحقيقي الذي يلحقه من بقائه تحت يده بطريق قطعي لا مجال للشك فيه فإن الولد ينزع من يده، ويعطى أقرب عصبة على قيد الحياة يليه وبالنسبة للشخص موضع الاستفتاء إذا ثبت فساده وتأكدنا أن في بقاء الأولاد ضرراً لا شك فيه، ويثبت ذلك بين يدي القاضي بدليل قضائي ،ملزم فإن حقه في ضم بناته يسقط، ويكون الذي يليه في الولاية على النفس هو ابن عمه، وهو سمو الأمير محمد علي؛ ولكن بما أنه ليس ذا رحم محرم والأولاد موضع النظر ،بنات، فإن الفقهاء في المذهب الحنفي قرروا أنه يكون الأمر إلى القاضي الشرعي، إما أن يضمهن إليه بوصف كونه أميناً عليهن، وله أن يختار أميناً يضمهن إليه، وإما أن يبقيهن عند الحاضنة أمهن إن لم ير في ذلك ضرراً ؛ وإنا لنجد أنها جديرة بكل ثقة، وهي
وهي
الحصان الرزان وهي متفرغة للقيام بحقهن، والله يتولاهن بعنايته.
(1) أحكام الصغار المطبوع على هامش جامع الفصولين ٢٠١/١.
۵۳۲
ص ٥٣٢