فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٤٢

إلى مطلوب، ويكون في هذه الحال لولي الأمر أن يتدخل فيجعل بعض المباحات مطلوباً ، أو ممنوعاً، على حسب ما يوجبه قانون جلب المصلحة ودفع المضرة. ولكن تدخل ولى الأمر لا يسوغ إلا إذا كانت ثمة مصلحة مؤكدة مجلوبة في الإلزام بما كان أصله الإباحة أو كانت ثمة مضرة مؤكدة لا مناص منها، فإنه في هذه الحال يكون المنع سائغاً مقبولاً. ويجب أن يلاحظ أن التدخل للإلزام بالمباح أو منعه هو من التدخل في حرية العمل، وهو ضرر في ذاته، فلا أن يكون ذلك إلا لدفع ضرر أشد. يصح وإنه يجب أن يعلم عند النظر في تقييد المباح أنه لا بد من اعتبار الضرر الواقع أو المتوقع ومقدار دفعه، ويلاحظ أن يكون غير منشئ لضرر آخر، فإن المصالح التي تتعلق بالجماعة متشابكة، يتداخل بعضها في بعض، فقد يلاحظ ضرر شدید واقع، وإذا حورب بنظام قد يدفع، ولكن قد تترتب مضار من جانب آخر، فقد يترتب على التقييد في أمر ضعف القوى، فيكون النفع ضئيلاً بجوار الضرر الذي وقع ! وإن البناء الاجتماعي لا ينظر فيه إلى مجرد التنسيق والخطوط الهندسية المنظمة، أو جعل الجسم على وضع هندسي متناسب، فقد يكون التنسيق الهندسي مؤدياً إلى الضعف في نواح كثيرة، لأنه يصب المجتمع كله في قالب ،واحد والقوى مختلفة، وقد يكون الإنبعاج في ناحية من نواحي الجسم الإنساني مؤدياً إلى نفع أعظم وأقوى. ولنضرب لذلك مثلاً في الأسرة، وذلك في تعدد الزوجات، فإن التنسيق يوجب ألا يكون للرجل إلا زوجة واحدة، ولكن ذلك التنسيق قد يؤدي إلى مضار كثيرة أعظمها ينزل بالنساء في مجموعهن. وهكذا الحال في كل الشؤون الاجتماعية والاقتصادية. ٦ - والجواب عن السؤال الثاني، وهو تعارض المنافع والمضار بالنسبة إلى الأشخاص أو الجماعات، فإنه ينظر في ذلك إلى ثلاثة أمور: أولها : أن يقدم النفع لأكبر عدد ممكن فإذا تعارضت منفعة عدد قليل مع العدد الكثير، قدمت منفعة الأكثرين والعبرة في هذا بالكثرة كمّاً ونوعاً وعدداً . والأمر الثاني: أن تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الآحاد، فإذا ترتب على العمل نفع الجماعة وضرر لبعض الأفراد قدم نفع الجماعة، فالجهاد ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.