حماية للجماعة، وضرر بالمحاربين والمصلحة العامة مقدمة على مصلحة الآحاد، ويحتمل الضرر النازل بالآحاد في سبيل نفع الجماعة، لأن نفع الجماعة إذا فات نزل ضرر أشد وأبلغ .
والأمر الثالث: أنه إذا تساوى الضرر الواقع بالبعض مع النفع الواقع بالآخرين، فإن دفع الضرر ،مقدم، لأن القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا أن يكون النفع لصاحب حق شرعي، والضرر ليس لصاحب حق شرعي، فإن صاحب الحق ،أولى لأن الحق عطاء الله تعالى، فلا يمنع إلا إذا كان ثمة ضرر أكثر، إذ أن منعه منه ضرر شديد في ذاته، وضرر صاحب الحق الأصلي أولى بالدفع.
۷ - هذه الحقيقة الأولى، أما الحقيقة الثانية من الحقائق التي قام عليها قانون المصلحة في الإسلام فهي أن المصلحة لا يمكن أن تكون مخالفة للنصوص، بل لا بد أن تكون ملائمة لها، متفقة مع مقاصد الشارع الإسلامي، بحيث تكون من جنس المصالح التي اعتبرها فلا يصح اعتبار المنافع التي حرمها الإسلام منافع يؤخذ بها، فالقرآن حرم الخمر، فلا يصح لأحد أن يشربها متعللاً بأن فيها مصلحة، إذ تجلب الدفء في الجو البارد! وقد حدث أن بعض الناس سألوا النبي أن يبيح لهم شرب الخمر ليستدفئوا بها، وهم في جو شديد البرد فمنع إباحتها، فقيل له إن الناس في هذه الأرض لا يمتنعون، فقال: «قاتلوهم (۱)
ويجب أن يفرق بين المصلحة والهوى فإن المصلحة نفع مؤكد، والهوى تحكم للشهوة، ولا يعد تحكم الشهوة نفعاً، بل إنه يردي ويهلك، ولا يصلح أو ينفع ! وفيصل التفرقة بين حكم المصلحة والهوى هو الشارع، فإن كانت المصلحة من جنس المصالح التي اعتبرها فهي المصلحة الحقيقية، وإن كانت مجافية له فهي الهوى. - والحقيقة الثالثة : أن الله تعالى حد حدوداً، ومنح حقوقاً، فلا تنتهك حدود الله، ولا تمنع الحقوق التي أعطاها إلا إذا ترتب عليها ضرر مؤكد،
(۱) بحثت عن هذا الحديث في كتب الحديث فلم أجده.
٤٤٣
ص ٤٤٣