يجب أن يشرب وأن يأكل الميتة ولحم الخنزير ولو لم يأكل ومات عطشان أو جوعان، فإنه يموت آثماً. وهكذا نجد الشريعة تدفع أكبر المضار بما دونها، كالطبيب يدفع أكبر المرضين باحتمال أدناهما، وكالجراح يقطع بعض أجزاء الجسم مع ما في القطع من ضرر لدفع ضرر أكبر ينال الجسم كله، فالرجل المتوفة تقطع لسلامة الجسم كله.
6
٤ - ونرى من هذا السياق أن المباح عند الذين يعترفون بوجوده يتساوى فيه النفع والضرر، وهو موضع التقاء المطلوبات بالمنهيات. ذلك أننا لو رسمنا خطين يخرجان من زاوية واحدة فأحد الخطين هو خط المنافع، وأعلى نقط هذا الخط هو الواجب بمراتبه وأدناها المندوب ورأس الزاوية المباح. والخط الثاني هو خط المضار، وأعلاها هو المحرمات، وهي متفاوتة في مقدار المضار التي تشتمل عليها، وأدناها المكروهات، وهي متفاوتة، فأقربها إلى المحرم قريب منه في الحكم، ولذا تسمى الكراهة فيه كراهة تحريم، وما قرب من المباح كان قريباً منه وكانت الكراهة فيه كراهة تنزيه، ثم إذا تدلى الضرر حتى وصل إلى رأس الزاوية كان مباحاً .
وهنا يرد سؤالان :
أولهما : هل يستمر الأمر الذي يستوي فيه الضرر والنفع على حالة لا يتغير؟ . والثاني : إذا كان فعل ضاراً لشخص نافعاً لآخر، أيستمر على الإباحة، وهل يرجح جانب النفع أم جانب الضرر ؟ .
والجواب عن السؤال الأول : أن الفعل المتساوي النفع والضرر لا يستمر
6
على حال واحدة لا يتغير بل قد يكثر ضرره فيكون غير مباح وقد يكثر نفعه فيكون مطلوباً، ولنضرب لذلك مثلاً بالطعام فإنه مباح للإنسان أن يطلب أي نوع منه، فيباح له الخبز ويباح له التمر وتباح له الفاكهة، ولكن قد يصاب بمرض يجعل بعض هذه الأنواع ضاراً به، فإنها تنقل من مرتبة المباح إلى درك الضرر، فتكون ممنوعة وتكون داخلة في دائرة المحظور. وإنه يباح للإنسان أن يزرع أي شيء في أرضه فيزرع البر أو الشعير أو الكتان أو القطن، وقد يكون الناس في حاجة إلى الطعام، وتكون أزمة جائحة إذا لم تكثر زراعة البر أو الذرة أو نحوهما، فإنه في هذه الحال تنتقل زراعة هذه الأصناف من مباح
،
٤٤١
ص ٤٤١