فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٤٠

كان الآخر قد ،آذاه ولذا يقول النبي : ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل رحمه عند القطيعة» (۱) . والصدق مطلوب، ولو ترتب عليه بعض الضرر، وقول الحق مطلوب أمام كل إنسان وأمام الحاكم، ولو ترتب عليه ضرر بالقائل، وهكذا .. وقد قرروا أن الواجبات هي أكثر الأشياء منافع، ومع ذلك تتفاوت فيها المنافع، وبتفاوتها يكون مقدار الوجوب وقبوله للتعجيل أو التأجيل والمندوبات دون الواجبات في مقدار المنافع وهكذا ينزل الطلب بمقدار النفع ومقابلته بالضرر، حتى إذا انتهى الأمر إلى التساوي بين النفع والضرر كان المباح فالمباح ما تساوى فيه النفع والضرر، ولم يغلب أحدهما الآخر. ويندر أن يوجد من الأشياء ما يتساوى نفعه وضرره، ولذلك ينكر بعض العلماء وجود المباح . - وكذلك شأن المضار فما كثر الضرر فيه وقل النفع، فهو منهي عنه، ذلك قرر وإن أوضح مثل لذلك الخمر والميسر، فإن الله تعالى حَرَّمَهُما، ومع وهو العليم بكل شيء أن فيهما بعض النفع، فقد قال تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِما [البقرة: ۲۱۹] ومع ذلك كان التحريم، وكان تغليب الإثم، حتى اعتبرا رجساً من عمل الشيطان. وعلى حسب مقدار الضرر يكون النهي، فإذا كان الضرر الشديد يكون التحريم، وإذا قل الضرر تكون الكراهة، وإذا تساوى الضرر والنفع تكون الإباحة، فأدنى درجات الضرر أقربها إلى الإباحة. والمحرمات كذلك مراتب بمقدار الضرر، وقد يحتمل الضرر لدفع ضرر أكبر، فأكل الميتة وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير محرمات لما فيها من أضرار شديدة، ولكن قد تكون مطلوبة إذا كانت لدفع ضرر أكبر، ولذلك يباح أكل الميتة ولحم الخنزير إذا اضطر إلى أكلها، لأن ذلك في دفع ضرر أكبر، وهو الهلاك! وكذلك إذا خاف الموت من العطش وليس بين يديه إلا خمر ينقع بها غلة العطش، فإنه في هذه الحال يباح له أن يشرب، بل قرر العلماء أنه (۱) (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، رقم (٥٩٩١). ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.