فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٣٩

بعد إذاعة هذه الندوة، جاءتني أسئلة كثيرة تسألني : عن مدى دفع الضرر الذي يسوّغ التدخل في الحقوق الثابتة التي قررها الإسلام، والذي ثبت بقوله : لا ضرر ولا ضرار » (١) ، فإنه قد ثبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»(۲)، فلا بد من أن تبين لنا مجال العمل لكل منهما ، فلا شك أن الحديثين صحيحان، وأن لكل واحد منهما مجالاً يعمل فيه . ج ٦٠٠ ونقول في الإجابة عن هذه الأسئلة: إن الإسلام كما استنبط الفقهاء يقرر حقائق ثلاثاً : الحقيقة الأولى أن المصلحة لها ،اعتبارها بل إنه بالاستقراء ثبت أنه ما ، من حكم شرعي إلا كانت فيه مصلحة وما من نهي شرعي إلا كان فيه دفع المضرة ومراتب الأمور التي شرعها الإسلام تبنى على مقدار المصلحة فيها، فما كانت مصلحته أوجب وهي غير قابلة للتأجيل، كانت ألزم وأولى من غيرها بالأداء العاجل. وقد ضربوا لذلك مثلاً بالصلاة، فإنها واجبة بلا ريب، ولكن إذا رأى المصلي شخصاً يوشك على الغرق وجب عليه أن يقطع صلاته، لينقذ الموشك على الغرق وإذا كان شخص صائماً، ووجد من يغرق، وجب عليه أن ينقذه، ولو أدى ذلك إلى الفطر، لأن الصوم والصلاة، وإن كانا واجبين يقبلان التأجيل أما الموشك على الغرق فإنقاذه لا يقبل التأجيل. 6 وإن المصالح والمضار متشابكة فما من أمر نافع إلا كان فيه بعض الضرر، وما من أمر ضار إلا كان فيه بعض النفع والعبرة بالأكثر دائماً، فما كان النفع فيه أكبر ، فهو مطلوب وبمقدار المنافع يكون مقدار الطلب. فالعدل مطلوب طلباً لازماً محتوماً، ولو ترتب عليه ضرر بمن يقتص منه، ووصل الأرحام مطلوب لأن به قوام الأسرة، ولو ترتب عليه بعض الضرر بالواصل إذا 6 (۱) «نيل الأوطار للشوكاني ص ۱۱۰۹، وهو حديث مشهور أخرجه ابن ماجه والدارقطني، وهو صحيح، كما في سنن ابن ماجه (٢٣٤١). (۲) «مجمع الزوائد للهيثمي (((۷۲)، ونيل الأوطار للشوكاني ص ١١٤٨. وقال : رواه الدارقطني ٢٦/٣ ، وفي سنده رجل ضعيف. ٤٣٩
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.