فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٤

على علم، ولأنه يبلغ عن الشرع ما ليس منه عالماً به غير معذور، ولأنه يقول غير معتقد في دين الله، وذلك أبغض ضروب النفاق، ولقد قال في ذلك الإمام الباجي من المالكية ونقله الشاطبي في موافقاته : لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ، ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه بما لا يعتقد أنه حكم به وأوجبه؟ والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩]. 6 فكيف يجوز للمفتي أن يفتي بما يشتهي أو يفتي زيداً بما لا يفتي به عمراً، لصداقة تكون بينهما ، أو غير ذلك من الأغراض، وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله تعالى أمره أن يعلم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه، وكيف يكون له الخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته (۱). الله، فما بالك ۱۰ - هذا كلام العلماء في الذين يفتون بغير علمهم المستمد من علم قطعي من القرآن والسنة، وبغير آرائهم التي يوصلهم إليها اجتهادهم، والإجماع منعقد على تفسيقهم لأن المسألة تتعلق بالحلال والحرام، والفتوى فيهما تلقي على صاحبها تبعة شديدة، لأنه إن زل فقد بلغ الله غير شرع عن إذا ترك الحق الذي يعتقده، وحط نفسه في أهواء الناس وشهواتهم. ولعل من الخير أن ننقل لك كلام الإمام مالك في حال الفتوى في عصره، ومقامها من الدين وفرار العلماء منها إلا أن يكون كتاب أو سنة، قاله: «ما شيء أشد عليَّ من أن أسأل مسألة عن من الحلال والحرام لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدكم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه ! ولقد رأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فى الفتيا ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غداً لقللوا من هذا، (۱) «الموافقات» للشاطبي ١٤٠/٤. ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.