فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٣

في عهد الصحابة وعهد التابعين وكل العصور اتباعاً لغير الله تعالى كأولئك الذين يفتون بإباحة الزيادة على الدين في نظير التأجيل باسم المصلحة، أو باسم الحاجة، أو باسم النظام الاقتصادي!! . ٨ - وبالنسبة للأمر الثاني وهو استحلال بعض المحظورات، ففي هذه الحال يجب على المفتي قبل أن يفتي باستباحة المحظور أن يدرس موضع الابتلاء، ويتعرف الضرورة أو الحاجة إن كان الأمر استباحة بعض المحرمات لدفع الحرج الشديد، كأن يبيح رؤية عورة المرأة لأجل الحاجة إلى الشفاء من مرض لا يتم للطبيب فحصه إلا بكشف العورة، فإن عليه أن يعرف مقدار الحاجة في هذا المقام، والحرج الذي تدفعه الاستباحة، فإننا وجدنا ناساً يبيحون للراقصة والممثلة والمغنية أن تكشف عورتها لمقتضى المهنة، حاسبين أن ذلك حاجة ووجدنا ناساً يبيحون كثيراً من أنواع الربا بدعوى الحاجة ولا حاجة مطلقاً !! ألا فليعلم هؤلاء أن المحرمات الله تعالى، ومن دخل فيها فقد دخل فيما حماه الله تعالى وهي حدوده، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ورحم الله الشاطبي فقد قال في هذا المقام وربما استجاز بعضهم تتبع رخص المذاهب في مواطن يدعى فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عن ذلك بما يوافق الغرض، حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح، أو الخارج على المذهب أخذ بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب... فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر». ويقول في موضع آخر: تتبع الرخص في المذاهب ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى». حمى ٩ ـ وبالنسبة للأمر الثالث وهو إفتاء المفتي بغير ما يعلم من الشرع، بأن يفتي بغير النص القطعي الذي لا يقبل تأويلاً وهو يعلم أنه قطعي لا تأويل فيه ويصرح بذلك في إعلان آرائه بأن يدونها في كتاب أو يقررها في خطاب، فإن إجماع العلماء على أن ذلك يجرح المفتي ويبعده عن مقام الإفتاء، وإن الفقهاء بالإجماع قد قرروا وجوب منعه من الإفتاء، وذلك لأنه يضل الناس ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.