فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٥

الخطاب وعلياً وإن عمر بن ، وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير العرب الذين بعث فيهم النبي ، وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسألون، ثم حينئذٍ يفتون وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا .. ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم، ومعول الإسلام ،عليهم أن يقولوا : هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول : أكره كذا وأرى ،كذا وأما حلال وحرام) فهذا الافتراء على الله، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩]. لأن الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرماه » (۱) . هذه نُقول نقلناها عن أئمة الإسلام وفقهائه الذين قدروا الفتوى حق قدرها، ووزنوها ،بميزانها وعلموا أنها قد تبوئ صاحبها مقعده من النار، وقد ، تهديه إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وتلك تذكرة واعتبار، وتبصرة بالحق لا نريد بها إلا أن يعرف المفتون حقها، ويقوموا بواجبها : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لمن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ ق : ٣٧]. سادساً : شروط المفتي: المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى في الوقائع والأحداث التي تنزل (۲) بالناس، ويشترط فيه عدة شروط وهي ۱ ـ أن يكون مسلماً فلا يصح الإفتاء من غير المسلم؛ لأنه لا ولاية له على المسلمين. ۲ ـ أن يكون بالغاً فلا يصح الإفتاء من الصبي؛ لأنه لا يدرك الأحكام الشرعية . ٣ - أن يكون عاقلاً فلا يصح الإفتاء من ناقص العقل والغبي لعدم الإدراك . (۱) الكتاب المذكور ص ٢٨٦ . ( (۲) انظر: «أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ، ص ٨٦ ، وصفة الفتوى» لابن حمدان ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.