الخطاب وعلياً وإن عمر بن ، وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير العرب الذين بعث فيهم النبي ، وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسألون، ثم حينئذٍ يفتون وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا .. ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم، ومعول الإسلام ،عليهم أن يقولوا : هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول : أكره كذا وأرى ،كذا وأما حلال وحرام) فهذا الافتراء على الله، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩]. لأن الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرماه » (۱) .
هذه نُقول نقلناها عن أئمة الإسلام وفقهائه الذين قدروا الفتوى حق قدرها، ووزنوها ،بميزانها وعلموا أنها قد تبوئ صاحبها مقعده من النار، وقد
،
تهديه إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وتلك تذكرة واعتبار، وتبصرة بالحق لا نريد بها إلا أن يعرف المفتون حقها، ويقوموا بواجبها : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لمن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ ق : ٣٧].
سادساً : شروط المفتي:
المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى في الوقائع والأحداث التي تنزل
(۲)
بالناس، ويشترط فيه عدة شروط وهي ۱ ـ أن يكون مسلماً فلا يصح الإفتاء من غير المسلم؛ لأنه لا ولاية له على المسلمين.
۲ ـ أن يكون بالغاً فلا يصح الإفتاء من الصبي؛ لأنه لا يدرك الأحكام
الشرعية .
٣ - أن يكون عاقلاً فلا يصح الإفتاء من ناقص العقل والغبي لعدم الإدراك .
(۱) الكتاب المذكور ص ٢٨٦ .
(
(۲) انظر: «أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ، ص ٨٦ ، وصفة الفتوى» لابن حمدان
٤٥
ص ٤٥