فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٢

عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون الكذب على الله ، وقد قال له فيهم : فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩]. ) وإذا كان الإخلاص ضرورياً في كل عمل من أعمال الدين والدنيا، فهو من المفتي ألزم ،وأوجب لأن فتواه دين يبلغ فيه من شرع الله تعالى كاملاً، غير منقوص في موضوع فتواه. - وهنا تثار ثلاثة أمور كلها تتعلق بالفتوى والحق: أول هذه الأمور، أيلاحظ التشديد في موضع الإفتاء أم يبين الحق في ذاته من غير ترخص ولا تشدد؟ والثاني : مقام الضرورات والحاجيات في موضع الإفتاء. والثالث : أيفتي بغير ما يعلم من الشرع، وهو يعلم، ويدخل في ذلك أن يفتي بعض الناس بغير رأيه ويفتي آخرين برأيه الحقيقي، أو يخفي رأيه إخفاء تاماً عند الإفتاء . ه - وبالنسبة للأمر الأول نقرر أن على المفتي أن يبين الحق في ذاته، فلا يرخص لبعض أو يشدد فالترخيص المطلق توهين للأوامر الدينية، والتشدد 6 المطلق فتنة في الدين وقد قال النبي : سددوا وقاربوا ... والقصد القصد تبلغوا (۱) فعليه أن يبين للناس ما هو وسط، وإذا جاءه من أصيب بحال اضطرار أو حاجة فليتعرف حاله أهو ممن يستهين بدين الله تعالى، وأنه قد يكون في غير حال توجب الرخصة ، فليفته بالعزيمة أي بالحكم الأصلي، ولا يذكر له الرخصة لأنه ليس من أهلها، وقد رأينا مفتين يتبعون مواطن الرخص في المذاهب، معرضين عن الأقوال المجمع عليها أو ما عليه الكثرة الكاثرة، اتباعاً لهوى من يفتيه ورغبة في إرضائه، بل منهم من يفتي بغير ما أجمع عليه علماء السنة، وشذ فيه بعض الفقهاء كهذا الذي يفتي بحل المتعة، وكهذا الذي يفتي برأي ابن عباس في الربا مطرحاً إجماع الفقهاء على تحريم ربا البيوع وتضافر الأخبار في السنة على تحريمه !! بل إن بعض الناس في عصورنا يخبون ويضعون في أمر الفتيا، حتى إنهم ليستبيحون ما أجمع عليه المسلمون (۱) (صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب نهي تمني الموت، رقم (٥٦٧٣). ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.