فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٢٤

ه - نبتدئ بمناقشة الأستاذ فيما ساق من فقه، فقد قرر أن الأصل في العقود عند الحنابلة وخصوصاً ابن تيمية الإباحة حتى يقوم دليل على المنع. ونقول إن موضوع الكلام كان في الشروط، لا في أصل العقود ولقد أجاب عن ذلك الأستاذ بأن المشارطات قد تؤدي إلى تغيير معنى العقد، وأن الاختلاف في العقود هو ذات الاختلاف (۱) الشروط . ونقول إن المذكور في كتاب العقود لابن تيمية هو في الشروط ومجيئه للعقود، إنما هو من أن الشروط بطبيعتها تغير مقتضى العقد، فهي تتضمن تغييراً في ماهيته من بعض النواحي، وإذا كان الأمر كذلك فإن عقد التأمين عقد جديد فهل يباح بمقتضى هذه القاعدة، وقد نساير الأستاذ الجليل، ولا نمنع الإباحة، ما دام العقد متفقاً مع ما قرره الشارع من أحكام للعقود وليس مجافياً لها، فالعبرة في هذا العقد من ناحية، لا من حيث إنه عقد جديد يجوز، بل من ناحية ما اشتمل عليه، أيتفق مع أحكام الشريعة أم يخالفها . يبيع وبالنسبة لبيع الوفاء قلنا إن هذا العقد معناه أن شخص عيناً على أن له استردادها إذا رد الثمن في مدة معلومة، وفي غالب أحوال هذا العقد تكون العين ذات غلة، فتكون غلتها للمشتري، ويكون مؤدى العقد أن يكون قد اقترض البائع مبلغاً فائدته مبلغاً فائدته هي غلة العين وإذا لم تكن لها غلة فإن الربا ينتفي عنه، وإن كان يندر ذلك. . وإن هذا العقد قد شاع في بلاد ما وراء النهر، وصارت القروض لا تكون إلا على أساسه وللناس حاجة فيها، فصارت الحاجة تطلبه، والحاجات إذا عمت نزلت منزلة الضرورات ولذلك نقل ابن نجيم صحته والذين قالوا بصحته اختلفوا : أيخرج على أنه رهن أم يخرج على أنه بيع فيه شرط الخيار للبائع أو المشتري. وعلى الأول لا تباح الغلة وعلى الثاني لا تنتقل الملكية إلى المشتري، لأنه إذا كان الخيار للبائع تستمر ملكيته للمبيع بمقتضى أحكام المذهب الحنفي وتنتقل الملكية للمشتري مع حق الفسخ إذا كان الخيار له . والكثيرون من الفقهاء لا يبيحونه ولسنا ندري لماذا يستشهد الأستاذ (۱) تضاف «في» بعد الاختلاف. ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.