فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٢٥

بعقد تحيط به الشبهات على هذا النحو. وعلى فرض إباحته فقد أدخل في عقد قائم إما الرهن وإما البيع، فلا يكون جديداً، وقد كتب الأستاذ رداً، ولم يجئ بالنسبة لبيع الوفاء بجديد، غير أنه نقل نصوص الفقهاء فيه، ونحن مسلمون بها ابتداء . ٦ - ولننتقل إلى القياس الذي أثبته إذ قاس عقد التأمين على عقد الموالاة، كما قاسه على تحمل العاقلة الدية وفي الحقيقة إننا دهشنا لهذه المقايسة بين عقد التأمين مع شركة استغلالية وبين عقد الموالاة، وتحمل الدية في العاقلة، وذلك لأن عقد الموالاة أن يتفق شخص ممن أسلم من غير العرب مع عربي مسلم على أن يلتزم العربي بالدية إذا جنى، ويلتزم غير العربي بأن يكون العربي وارثه إذا لم يكن له وارث ،سواه، فلم نستطع أن نتصور مواجهة جامعة قط، واستغربنا هذا من فقيه عظيم مثل الأستاذ الزرقا ، وقد رد علينا في استغرابنا بأن المقصود من التشبيه هو ثمن التأمين بالنسبة للمسؤولية الجنائية، فإن العربي يتحمل الدية وهي من المسؤولية الجنائية . ولم يزدنا ذلك التوضيح إلا غرابة نعلنها، ذلك لأن عقد الموالاة يجعل غير العربي في أسرة عربية ينتمي إليها ويكون كأحد أفرادها، وكواحد منها، ويحمل اسمها ولقبها فينادي بعنوانها ، فيقال مثلاً لأبي حنيفة الفارسي : أبو حنيفة التيمي، فهل يكون من يعقد مع شركة استغلالية واحداً منها ، ويكون عضواً في جمعيتها العمومية وله أن يتدخل في ميزانيتها، ويبين ما يجب في أوجه الاستغلال والإنفاق، وإذا لم يكن كذلك فكيف يشبه عقد التأمين بعقد الموالاة، إنه قياس مع الفارق الكبير، بل لا جامعة قط تجمع تجمع المقيس مع المقيس عليه . والأشد بعداً في القياس قياس التأمين على تحمل العاقلة الدية، لأن العاقلة أسرة يربطها الدم وتربطها الرحم الموصولة والتي أمر الله تعالى بوصلها، ويربطها التعاون على البر والتقوى، ويربطها التعاون في تحمل الغرم، والاشتراك في كسب الغنم فهل يشبهها بأي وجه من وجوه الشبه عقد جعلي ينشأ بالإرادة يكون بين شركة مستغلة وطرف آخر يقدم إليها مالاً كل عام أو كل شهر، إننا نستغرب كل الاستغراب هذا القياس بعد بيان الأستاذ الفاضل، بل إننا من بعده أشد استغراباً . ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.