فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٢٣

عاجزاً عن احتمالها إلى ساحة جماعية»، ويقرر أننا لو منعنا التأمين لأجل الإيمان بالقدر لكان من الواجب أن نحرم إنشاء مانعة الصواعق، لأنها مثله. ويدفع شبهة الغرر بأنه ليس الغرر الذي يبطل العقد في الشريعة الإسلامية؛ لأن عقد التأمين فيه معاوضة محققة النتائج فور عقده، وينفي أن يكون محل العقد احتمالياً. وينتقد ،القانونيين لفرضهم الاحتمال في عقد التأمين بل يقول إن محل العقد هو الأمان، ويضرب لذلك مثلاً من الفقه الإسلامي وهو عقد الاستئجار على الحراسة ويدفع شبهة ملحقة بالغرر، وهي الجهالة، فيقول : إن الجهالة في عقد التأمين لا تفضي إلى النزاع، ولا تمنع التنفيذ، والجهالة التي تمنع صحة العقود هي الجهالة التي تمنع التنفيذ. وينتهي من هذا إلى إباحة التأمين بكل ضروبه، بيد أنه صحة العقد يمنع . إذا كان مشتملاً على شرط ربوي، أو على الأقل يعتبر الشرط ملغى. هذه خلاصة موجزة لكلامه ونرجو أن تكون كاملة، ولنتجه إلى مناقشة قوله وقول غيره. ٤ وقبل البدء في المناقشة نقرر أن الخلاف بيننا وبين الذين أباحوا عقود التأمين جملة وتفصيلاً محصور في دائرة واحدة لا يتجاوزها، وهي عقود التأمين التي تكون بين مستأمن وشركة مؤمنة هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، وهما طرفان لكل واحد منهما حقوق وواجبات فالتأمينات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة؛ سواء أكانت بين الموظفين أم العمال، وسواء أكانت شاملة لها صفة العموم أم كانت خاصة ببعض الطوائف صحيحة؛ مباحة ليس لنا اعتراض عليها وهي تعاون اجتماعي سواء أكان اتفاقياً أم كان فرضاً من الحكومة فإن هذا نوع من التآخي أياً كان سببه، ولو كان بالإلزام والتحتيم. وموضع الخلاف محدود محصور في العقود مع الشركات التي صناعتها الاستغلال عن طريق التأمين ) (1) (1) يلاحظ أنه بعد أسبوع الفقه الإسلامي، وقبل طبع الكتاب أممت كل شركات التأمين في الجمهورية العربية المتحدة فصارت أقرب إلى التعاون فالغلات للدولة التي هي شركة الجميع وغلاتها للجميع. ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.