ولقد ابتدأ الأستاذ كلامه بأن الأصل في العقود الإباحة، كما قرر المذهب الحنبلي، وخصوصاً رأي ابن تيمية وما دام العقد خالياً مما هو ممنوع شرعاً بالنص فهو عقد مباح، ويطبق ذلك على عقد التأمين فهو مباح بحكم الشرع لأنه ليس ثمة ما يدل على منعه .
ولا يكتفي بذلك، بل يقرر أن الحنفية الذين يرون أنه لا يكون من العقود إلا ما قام عليه الدليل الشرعي قد أباحوا بعض العقود المُتأشبة (١) بالإثم، أو التي فيها شبهة الإثم للحاجة وعموم البلوى ينزل الحاجة منزلة الضرورات ويضرب لذلك مثلاً
ببيع الوفاء.
ولا يكتفي بذلك، بل إنه يريد أن يثبت عقد التأمين بطريق القياس فيعقد مقايسة بينه وبين عقد الموالاة، وموازنة بينه وبين وجوب الدية على العاقلة . ويحاول أن يدخل التأمين بكل ضروبه، سواء ما كان منه تعاونياً بالفعل، وما كان عقداً بين أفراد وشركة في باب التعاون الذي دعا إليه الإسلام وحثت عليه السنة النبوية، وهو مع ذلك أمر حسن في ذاته تطابقت العقول على سلامته، ويقص علينا قصة تجار البندقية، وكيف دفعهم التعاون إلى أن يؤمنوا أنفسهم على البضائع والسفن والأنفس، ويصور التعاون في حال العقد مع شركة تكون طرفاً والمستأمن طرفاً آخر بأن هذا تعاون قد توسطت فيه الشركة فمن أمن على ماله أو نفسه أو بضاعته فقد دخل في جماعة المستأمنين، وتعاونوا جميعاً، ثم يقرر أن التأمين على الحياة والبضائع والمسؤولية نظام شائع يقوم عليه الاقتصاد.
ويحاول من بعد ذلك أنه يرد على الشبهات التي تعترض حل التأمين فيحاول دفع شبهة القمار والرهان وما يدعى من أن التأمين فيه تحد للقدر وأن التأمين ينطوي على غرر، فيدفع شبهة القمار بأنه لا قمار، لأن القمار لعب، لا جد فيه وهذا جد الحياة، ويرد شبهة التحدي للقدر بأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع الاحتياط لنوازل المستقبل، ويقول : إن التأمين ضمان لترميم آثار الأخطار إذا تحققت وهو تحويل لهذه الأضرار عن ساحة الفرد الذي قد يكون
(۱) المتأشبة المتأشبهة وهي التي تتضمن شبهة الإثم.
٤٢٢
ص ٤٢٢