دون البحر؛ ولقد صرح القرآن بهذا الاتجار، إذ قال : لايلف إلَفِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن
جُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ ) [قريش: ١ - ٤] .
كان لقريش إذن ،تجارة وكان منهم من يقعد ويعطي ماله لغيره ليعمل فيه كاسباً على أن يكون الربح بينهما أو على أن يكون قرضاً بفائدة؛ وإن ذلك ليس فرضاً عقلياً ؛ بل هو حقيقة تاريخية واقعة؛ ألم يجئ في كتب السيرة عند الكلام في غزوة بدر الكبرى أن عيراً لقريش خرجت فأرادها النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت ببدر فأرسل أبو سفيان بن حرب يستنهض قريشاً لحماية مالها؟ وقد ذكروا أنه لم يكن بيت من بيوت قريش إلا له فيها ؟ أليس هذا دليلاً على أنهم كانوا يعرفون الاتجار على أن يكون رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر، وأن منهم من يقترض على ربح معلوم يؤديه للمقرض، وأن ما جاءت به الأخبار من أن من يرابي كان يقول للمدين إن مر العام: إما أن تضاعف الدين أو تدفع، دليل على أن المدين قوي لا ضعيف؛ وأنه اكتسب من المال ولم يخسر؟ وتصور ذلك أن يكون المدين قد اتجر وكسب كسباً طائلاً طول العام، فيقول له الدائن : ادفع أو أبقه حولاً آخر على أن يضاعف في نظير البقاء وفي نظير ما كسبت؛ وأن تصور كون المدين قادراً غير معدم هو الذي يسوغ
المضاعفة ؛ وإلا فكيف تتصور المضاعفة مع معدم لا يملك شروى نقير؟ . - ولقد دفعه خطؤه في فهم الأحوال التي نزل فيها القرآن الكريم إلى أن يقول تلك الدعوى الجريئة: إن الفائدة الحالية تختلف عن الربا كما تحدث عنه القرآن». ونحن لا ندري وجه المفارقة بعد أن قال الله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] فهل هذه الفائدة تعد من رأس المال ولا تعد أمراً زائداً عليه ؟ إن كلمة رأس المال الواردة في القرآن الكريم هي كلمة رأس المال التي نعلمها وهي الأصل؛ وأن كل ما عداه يعد فائدة، وربحاً، وربا؛ فكل زيادة على ذلك الأصل تعد ربا، ويسميها القرآن ربا ؛ فبأي حق يفرق بين المجتمع، ويقسم المتحد؛ فيقول هذا حلال وذلك حرام؟! إني أخشى أن يكون هذا مما ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا
6
۳۹۷
ص ٣٩٧