وكان هذا خطأ أخطاء.
إن نصوص القرآن في تحريم الربا عامة ولم يقم دليل على تخصيصها، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً عاماً شاملاً لا خصوص فيه، فقال في خطبة الوداع: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ بـه ربـا عـمـي العباس ابن عبد المطلب» (۱) فكل ما كان يعد ربا في الجاهلية حرام؛ وقد صرحت الآية بما يعد ربا فقال سبحانه: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] وفرضت الآيات الكريمات أن المقترض قد يكون معسراً وقد يكون موسراً، وأنه إن كان موسراً وجب عليه الوفاء من غير ربا و وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۰] . ففَرَض القرآن اليسار في المقترض، كما فرض الإعسار، واستحسن أنه في حال إعسار المقترض وفقره يكون التصدق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا عَاتَيْتُم مِن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا عَالَيتُم مِّن ذَكَوةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩].
٦ - وإنه لمن الغريب كل الغرابة من رجل كبير كمدير بنك الدولة لحكومة إسلامية أعلنت للعالم كله أنها تنفذ أحكام الإسلام ـ أن يفرض أن العرب ما كان يقترض فيهم إلا الفقراء، وما كان القرض فيهم إلا للاستهلاك لا للاستغلال؛ لأنه فرض عقلي يفرض على التاريخ من غير سند تاريخي يؤيده، والتاريخ حقائق تذكر لا فروض تفرض ؛ فكان عليه أن يؤيد قوله بمستند تاريخي، لا بمجرد الفرض العقلي. لعله يقول إن ذلك استنباط من أحوال العرب التي تضافرت الأخبار بذكرها، وهي سذاجتهم، وضيق المجال الاقتصادي عندهم وفقرهم بدليل عدم وجود نظام نقدي لهم، إلى آخر ما هنالك مما يتصور أن يكون استنباطاً، أو موضع استنباط؛ ونحن نقول: إن ذلك قد يكون صدقاً في جملته ؛ ولكن تضافرت الأخبار، وجاء النص القرآني بأن قريشاً في مكة كانوا يتجرون في تجارة عالمية وكانوا وسطاء التجارة بين اليمن والشام، أو بالأحرى بين الفرس والرومان أيام كان الانتقال على البر
(۱) (صحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، رقم (٢٩٥٠).
٣٩٦
ص ٣٩٦