نَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَنَع قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل : ١١٦ - ١١٧].
((117)
(IV)
إن الربا أو الفائدة أو ما شئت فقسمها يا جناب المدير طريق للكسب غير طبيعي؟ ولقد قرر ذلك الفلاسفة من أقدم العصور ؛ فأرسطو في كتابه السياسة يقرر أن الربا كسب ضد الفطرة ويقول إن النقد لا يلد النقد؛ ولذا يحرمه القرآن الذي اشتمل على دين الفطرة، كما قال تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِك الدين القيم ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠].
- إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما ،مشتبهات، وإن الربا حرام لا شك فيه وإن ربا النسيئة قد أجمع المسلمون من أقدم العصور إلى اليوم على تحريمه، ولم يقل أحد قط إنه حلال فلا تثيروا الشبهات حول شريعة قاطعة مجمع عليها من كل علماء الإسلام ومن الغريب أننا وجدنا من يقولون إن بعض أبواب الربا قد اشتبهت على عمر بن الخطاب له، ويتعلقون بذلك ليستبيحوا ما حرم الله ؛ وينسوا أن عمر الله، وكل الصحابة، وكل الله التابعين وكل الفقهاء المجتهدين في كل طائفة وكل فرقة قد أجمعوا على تحریم ربا النسيئة؛ وهو أن يقرض شخص آخر مقداراً من المال إلى أجل وبعد انتهاء الأجل يأخذ الأصل وزيادة ؛ وكان إجماعهم على ذلك لأنه الربا الذي جاء به نص القرآن الكريم، وهو صريح فيه ؛ وأما الأنواع الأخرى من الربا، وهي ربا الفضل وربا النساء، فقد جاء تحريمها بالحديث المشهور «البر بالبر والشعير بالشعير... مثلاً بمثل يداً بيد إلخ (۱).
فإن الزيادة عند التقابض فضل، والتأخير نساء ولو من غير تفاضل. وقد جرى الاختلاف حولها وحول علة التحريم فيها إلى آخر ما هنالك مما قد نعرض له ببحث مستقل إن شاء الله تعالى وأمدنا بعونه؛ فهل يسوغ بعد اجتماع الفقهاء، والسلف الصالح أجمعين ونص القرآن المحكم القاطع أن نقول أو يقول مدير المصرف في حكومة رشيدة قد اعتزمت تنفيذ حكم الإسلام في
6
(۱) (صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب، رقم (٤٠٥٩).
۳۹۸
ص ٣٩٨