مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٧٦

فصل ومن سلم على المصلين وكان فيهم من يحسن الرد بالإشارة فلا بأس ، كما كان الصحابة رضى الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون ، وهو يرد عليهم بالإشارة ، وإن لم يكن فيهم من يحسن الرد بالإشارة ، بل قد يتكلم أحدهم . فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب . ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله تعالى، فمن سأل بغير الله من صحابي أو شيخ أو غيره ، فينهى عن ذلك فانه حرام قطعاً بل شرك . وتجوز الجمعة في القلعة ، لأنها مدينة أخرى أو قرية ، أو شبه إقامة جمعتين للحاجة . وليس قبل الجمعة سنة راتبة . ومنهم من قال : إنها ظهر مقصورة ، فقبلها ما قبل الظهر . وهو غير سديد ، لأن الظهر المقصورة لاسنة لها . ويتوجه أن يقال : الماسن عثمان رضى الله عنه الأذان الأول : اتفق المسلمون. عليه ، فصار أذاناً شرعياً ، وحينئذ فتكون الصلاة بينه و بين الثاني جائزة حسنة . وليست سنة راتبة ، كالصلاة قبل المغرب ، فمن فعل لم ينكر عليه ، ومن ترك لم ينكر عليه ، وهذا أعدل الأقوال . وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها شيئاً ، فقد قال « بين كل أذانين صلاة لمن شاء » وقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أنها سنة راتبة أو واجبة ، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست براتبة . لا سيما إذا داوم عليها الناس ، فينبغي تركها أحيانا ، كما استحب أكثر العلماء أن لا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة ، وإن فعله لأجل تأليف القلوب ، وترك الخصام ـ فحسن . فالفعل الواحد يستحب فعله تارة ويترك أخرى بحسب المصالح . وكذلك لو جهر بالبسملة من يرى المخافتة بها لأجل تأنيف قلوب المأمومين . خلفه ، أو خافت بها من يرى الجهر - فحسن . كما كان عمر رضى الله عنه يجهر
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.