مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٧٧

بالاستفتاح لأجل تعليم السنة . وقد جهر غير واحد من الصحابة بالاستعاذة والبسملة ، ليعلم المأمون أن قراءتها في الصلاة سنة ، كما قرأ ابن عباس رضى الله عنهما على جنازة بأم الكتاب جهراً . والناس قد تنازعوا في القراءة على الجنازة . فقيل : لا قراءة في الجنازة ، وقيل : واجبة ، وقيل : سنة . وهو أعدل الثلاثة ، والسلف فعلوا هذا وهذا ، كانوا يصلون على الجنازة بالقراءة وغيرها ، كما يصلون بالجهر بالبسملة وبغير جهر بها، وتارة بالاستفتاح وتارة بغيره، وكانوا يرفعون اليدين في المواطن الثلاثة تارة ، وتارة بغير رفع ، وتارة بتسليمتين ، وتارة بتسليمة واحدة ، ويقرءون خلف الإمام في السر تارة ، وتارة لا يقرءون ، ويكبرون على الجنازة أربعاً تارة وتارة خمساً وتارة سبعاً . كل ذلك ثابت عنهم ، وتارة يرجعون في الأذان وتارة بغير ترجيع ، وتارة يوترون الإقامة ، وتارة يشفعونها . فهذه الأمور ، وإن كان بعضها أرجح من الآخر ، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً ، وقد يكون المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة ، كما قد يكون ترك الراجح أرجح . وهذا واقع في عامة الأعمال ، حتى في حال الشخص الواحد ، قد يكون المفضول له أفضل بحسب حاله لكونه عاجزاً عن الأفضل ، أو لكون محبته أو رغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر . فيكون في حقه أفضل ، لما يقترن به من مزيد علمه وحبه وانتفاعه ، كالمريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بمالا يشتهيه ، وإن كان جنس ذلك أفضل هذا الباب : صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات أفضل من ومن القراءة ، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خير من الصلاة ، وأمثال ذلك ، لكمال انتفاعه به ، لا لأن جنسه أفضل ، ولأن تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف قسيم التفضيل ، فإنه يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال ، وإلا وقع فيه اضطراب كثير . فان من الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.