فأما أن يتخذ مسكناً دائماً أو مبيتاً أو مقيلا ، ويختص بالحجرة دائماً ، فهذا
يخرج البقعة عن حكم المسجد
وقد تنازع العلماء في صحة الصلاة في مثل هذه المقاصير والأماكن المتحجرة
على قولين ، وفاعل ذلك منهى عنه . هذا إذا كان يفعله للعبادة . يفعله للمحظورات من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة ، كمقدمات أما
من
الفواحش ، فلا ريب في النهى عن ذلك، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توطين المكان في المسجد كما يوطن البعير ، فنهى أن يتخذ الرجل مكاناً
(1)
لا يصلى إلا فيه ويصان المسجد عما يؤذى المصلين ، مثل رفع الصبيان أصواتهم ، وتوسيخ حصيره ، لا سيما وقت الصلاة ، فإن ذلك من أعظم المنكرات ، ويبيت فيه بقدر الحاجة ثم ينتقل عنه .
ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد : لأجل الشحناء . بأن حضروا كلهم ، ووقعت بينهم الفتنة ، ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة . وتسقط الجمعة عمن يخاف بحضوره فتنة إذا لم يكن ظالماً .
والواجب عليهم الاعتصام بحبل الله ، والاجتماع على ما يرضى الله وعدم التفرق . والسؤال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا للضرورة ، فإن كان به ضرورة ولم يتخط الناس ، ولا كذب فيما يرويه ، ويذكر من حاله ، ولم يجهر جهراً يضر بالناس ، مثل من يسأل والخطيب يخطب ، أو وهم يستمعون علماً ينتفعون به ، ونحو ذلك : جاز في أظهر قولي العلماء ، كما جاء أن سائلا سأل فأمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بإعطائه . وكان في المسجد
(1) الفتاوى (ج ۱ ص ۱۳۱ )
(۲) الفتاوى (ج ۱ ص ۱۳۳ )
(۲)
!
ص ٧٥