مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٧٥

فأما أن يتخذ مسكناً دائماً أو مبيتاً أو مقيلا ، ويختص بالحجرة دائماً ، فهذا يخرج البقعة عن حكم المسجد وقد تنازع العلماء في صحة الصلاة في مثل هذه المقاصير والأماكن المتحجرة على قولين ، وفاعل ذلك منهى عنه . هذا إذا كان يفعله للعبادة . يفعله للمحظورات من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة ، كمقدمات أما من الفواحش ، فلا ريب في النهى عن ذلك، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توطين المكان في المسجد كما يوطن البعير ، فنهى أن يتخذ الرجل مكاناً (1) لا يصلى إلا فيه ويصان المسجد عما يؤذى المصلين ، مثل رفع الصبيان أصواتهم ، وتوسيخ حصيره ، لا سيما وقت الصلاة ، فإن ذلك من أعظم المنكرات ، ويبيت فيه بقدر الحاجة ثم ينتقل عنه . ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد : لأجل الشحناء . بأن حضروا كلهم ، ووقعت بينهم الفتنة ، ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة . وتسقط الجمعة عمن يخاف بحضوره فتنة إذا لم يكن ظالماً . والواجب عليهم الاعتصام بحبل الله ، والاجتماع على ما يرضى الله وعدم التفرق . والسؤال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا للضرورة ، فإن كان به ضرورة ولم يتخط الناس ، ولا كذب فيما يرويه ، ويذكر من حاله ، ولم يجهر جهراً يضر بالناس ، مثل من يسأل والخطيب يخطب ، أو وهم يستمعون علماً ينتفعون به ، ونحو ذلك : جاز في أظهر قولي العلماء ، كما جاء أن سائلا سأل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائه . وكان في المسجد (1) الفتاوى (ج ۱ ص ۱۳۱ ) (۲) الفتاوى (ج ۱ ص ۱۳۳ ) (۲) !
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.